فشلت فرق الأغلبية الحكومية في مجلس النواب، خلال مناقشة تصريح الوزير الأول، يوم الخميس المنصرم، في الدخول موحدة الصفوف إلى قبة البرلمان، للدفاع عن الحصيلة الحكومية لنصف ولايتها. وعلمت "المغربية" أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كانت تحذوه رغبة في أن تقدم كل فرق الأغلبية مداخلة واحدة تدافع بها عن الحصيلة، ينتدب لعرضها أحد رؤساء فرقها، وهي طريقة كانت ستعبر عن تماسك الأغلبية، ووحدة منظورها في الدفاع عن حصيلة نصف الولاية، كما ستمكنها من إرسال إشارات سياسية مفادها أن الأغلبية تعيش في ظل وحدة منسجمة، أمام ما يؤاخذ عنها من طرف المعارضة. إلا أن فشل تطبيق الخطة الدفاعية جعل فرق الأغلبية بمجلس النواب تقرر أن يكون لكل فريق تدخله الخاص، يدافع به عن الحصيلة من زاويته الحزبية، وبدرجات متفاوتة. وتصدر الدفاع عن الحصيلة الحكومية، رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد، الذي أبرز، في مداخلة مطولة، أن الحكومة ساهمت في تنفيذ توجهاتها الكبرى والوفاء بالتزاماتها، رغم الظروف الصعبة، في إشارة إلى الأزمة المالية العالمية التي مست المغرب، داعيا الحكومة إلى إجراء تقييم لحصيلة برنامج التشغيل الذاتي، والتسريع بإخراج قانون للشغل، وقانون تنظيم الإضراب، لترسيم السلم الاجتماعي بين الطبقة الشغيلة وأرباب العمل. من جهتها، أشادت لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بإنجازات الحكومة في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، مؤكدة أن السياسات العامة للحكومة تعبر عن ميولاتها الاجتماعية، وطموحاتها التنموية الشاملة. واستمرت لغة الإشادة والتثمين مع تدخل أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، لكنها كانت بدرجة أقل وتضمنت تنبيها للوزير الأول من "مخاطر محدقة بالحكومة"، إذ أشار الزايدي إلى "ضرورة دعم وتشجيع الشفافية المحاسباتية في المقاولات، ومنع الاحتكار، والحرص على المنافسة الشريفة، والتحلي بالحزم في تحصيل الضرائب، والتشجيع على إنتاج الجودة، وتوفير البنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات، والتصدي للبيروقراطية الإدارية، واعتماد تشريعات تطهر المشهد السياسي". وسار محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على منوال الزايدي، فثمن جهود الحكومة في بلورة مختلف الخطط الإصلاحية المرسومة، داعيا عباس الفاسي إلى "تبني نجاعة في التدبير الحكومي، تتطلب توزيعا عادلا ومتوازنا لثروات البلاد، واستثمارها في كافة جهات المملكة، في إطار حكامة تشاركية تضامنية، تروم القرب من المواطنين". ومع تدخل آخر فرق الأغلبية، الذي ألقاه الحسين بن لكطو، رئيس فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، ارتفعت إشارات التنبيه الموجهة إلى الحكومة، في شبه عدم رضى عن منجزاتها، إذ كشف بن لكطو أن "الإيجابيات في حصيلة الحكومة لا يمكن أن تخفي جوانب التقصير في عملها". واعتمدت جلسة المناقشة التصريح الحكومي على توزيع للمداخلات بين الفرق بالتناوب بين الأغلبية والمعارضة، وغاب عنها عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، أحد أعمدة التحالف الحكومي، الذي كان في مهمة خارج الوطن، فيما تابع مداخلاتها عباس الفاسي، الوزير الأول، رفقة وزيري الدولة، محمد اليازغي، وامحند العنصر، ووزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار.
