أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا الإرهاب، في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الخميس، عناصر ما يسمى بخلية "المرابطون الجدد"، بأحكام تراوحت بين أربع وثماني سنوات، في جلسة تميزت بغياب دفاع المتهمين، وغضب عائلاتهم. وتتألف هذه الخلية من ثمانية متهمين، وكانت، حسب صك الاتهام، تعد "لمهاجمة أجهزة الأمن المغربية، ومصالح يهودية في المملكة"، وفق تقارير عجلت بتفكيكها، عام 2008، بعد توفر معلومات تفيد أن هذه الخلية بدأت "العمل في مارس 2008، من خلال تجنيد ناشطين، وبنية التسلل إلى الأحزاب السياسية". وأدين المتهم الرئيسي، عبد الله المنفعة، بثماني سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذتهما من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإقناع الغير، وتحريضه على ارتكاب عمل إرهابي، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها". ونزلت العقوبة نفسها، (8 سنوات)، بحق المتهم الثاني، المسمى وعلي إدبو حايك، على خلفية متابعته بالتهم تفسها الموجهة إلى المدعو المنفعة، فيما حكمت المحكمة على باقي أفراد الخلية، وهم محمد ليمام الحيرش، وإدريس الغياتي، ورشيد الإبراهيمي، ومصطفى الصدقي، ومحمد فوزي، والمهدي البصيري، بالحبس النافذ أربع سنوات لكل واحد منهم. وعللت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا الإرهاب، في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المتهمين الستة، بتورطهم في التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية، تستهدف منشآت سياحية، وأخرى عمومية، بواسطة سيارات مفخخة. وكانت مصالح الأمن أعلنت، خلال ماي 2008، عن توصلها بمعلومات تفيد أن أفراد هذه الخلية، التي كانت تنشط بعدد من المدن المغربية، تتبنى "الفكر السلفي الجهادي"، ولها علاقة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وكان ملف هذه الخلية عرف توترات عدة بين هيئة المحكمة والدفاع، من جهة، والمحكمة والمتهمين، من جهة أخرى، ما جعلهم يفكون ارتباطهم بالدفاع غير ما مرة، قبل أن تعين المحكمة محامين، في إطار المساعدة القضائية. و قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة بسلا، في جلسات عدة، إرجاء النظر في قضية خلية "المرابطون الجدد"، إلى موعد لاحق، لتعيين الدفاع لبعض المتهمين. وفي سياق متصل، قضت غرفة الجنايات نفسها، وفي اليوم نفسه، بخمس سنوات سجنا نافذا، في حق كل من محمد كموس، وعبد الغني الكوسو، المتحدرين من مدينة الدارالبيضاء، اللذين توبعا في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وقررت المحكمة متابعتهما، بعدما وجهت إليهما تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع وتدبير أموال، بنية استخدامها في أعمال إرهابية". وأكدت النيابة العامة، خلال مرافعاتها، أن المتهمين اعترفا في تصريحاتهما أمام قاضي التحقيق بما نسب إليهما من تهم . من جانبه، التمس الدفاع البراءة للمتهمين "لانعدام ما يثبت اعتزامهما تنفيذ أعمال إرهابية".
