نُظمت، الأربعاء الماضي، وقفتان احتجاجيتان لموظفي قطاع العدل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط. واحدة من وقفتي الاحتجاج أمام مقر وزارة العدل (سوري) ونظمت الوقفة الأولى من طرف الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، عن النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والثانية لموظفي ومساعدي القضاء، عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وردد المحتجون في الوقفتين شعارات مطالبة بالاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية. وهدد المفوضون القضائيون بخوض إضراب وطني مفتوح عن العمل، في حالة عدم الاستجابة لملفهم المطلبي. وقال هشام الفتاوي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ل"المغربية"، إن "الوقفة تكريس لاحتجاجات المفوضين القضائيين في المحاكم بالمغرب"، معتبرا أن "عملية التبليغ والتنفيذ أصبحت متعثرة في جميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية، ورغم ذلك، تواصل الوزارة الوصية صمتها تجاه الملف المطلبي للمفوضين القضائيين، ولم تفتح باب الحوار مع الهيئة لحل هذه الإشكالية". من جهته، قال عبد العزيز فوكني، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بمناسبة وقفة أول أمس الأربعاء، إن "المعركة النضالية للهيئة سلسلة حلقات متصلة، تضم ما هو قانوني وتشريعي وحقوقي واجتماعي واقتصادي". وأضاف أن "الهيئة عازمة على مواصلة النضال، بكل الوسائل التي تخولها روح العدالة الحقة، وستواصل تنفيذ مقرر الجمعية العامة، في حال استمرت الوزارة في رفض فتح باب الحوار، بخوض إضراب وطني مفتوح، إلى حين تحقيق مطالب المفوضين القضائيين". وتطالب الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بمراجعة مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المساعدة القضائية، وحسن تطبيق القانون رقم 03-81، المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وتعديل القانون المنظم للمهنة بما يجسد الاختيار اللارجعي لمهنة المفوضين القضائيين كآلية وحيدة، ضمن المنظومة القضائية للتبليغ والتنفيذ. كما تطالب باعتبار الهيئة الوطنية شريكا أساسيا عند سن أي تشريع يهم الممارسة العامة للمهنة، وتعيين ممثلين عن الهيئة ضمن لجنة مواكبة التشريع بوزارة العدل. وعبرت عن تشبثها بأرضية مشروع تعديل قانون الأجور المعد من طرف الهيئة الوطنية. وفي ما يتعلق بالوقفة المشتركة بين النقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، قال علي السهول، نائب الكاتب الوطني للجامعة، إن "الوقفة جاءت للاحتجاج على الوزارة لعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، سواء ما يتعلق بمنهجية التعامل مع ملف الموظفين في موضوع إصلاح القضاء، أو ما يتعلق بنقط الملف المطلبي، التي تعتبر واقعية ومشروعة". في السياق ذاته، قال محمد التازي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، إن الوقفة تأتي في إطار برنامج سطره المجلس الوطني الأخير، بخصوص الملف المطلبي الاستعجالي، ومن بين نقطه الأساسية، وضع نظام أساسي محفز ومحسن لموظفي كتابة الضبط، بناء على الخطاب الملكي في 20غشت 2009، مضيفا أن الوزارة لم تحرك هذا الملف، خصوصا الجانب المتعلق بتحسين وضعية موظفي قطاع العدل. وبخصوص التنسيق مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المسلسل النضالي، أوضح التازي أنه يأتي في إطار توحد المطالب وانسجامها.
