قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، يوم الأربعاء الماضي، ب 12 سنة سجنا نافدا في حق المدعو السعيد أيت علا، الملقب ب "نينجا"بعد إدانته من طرف الغرفة الجنائية في مرحلتها الابتدائية بعشر سنوات سجنا نافذا، والحكم عليه بأدائه تعويضا مدنيا إجماليا لفائدة الضحايا بقيمة 160 ألف درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وكانت هيئة الحكم أجلت محاكمة المتهم لعدة جلسات، لإعادة استدعاء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، الذي تخلف عن الحضور، بعد إدخاله في الدعوى من طرف دفاع إحدى ضحايا المتهم، التي لم يتجاوز عمرها 8 سنوات. واستجابت الغرفة الجنائية الاستئنافية لملتمس محامي الضحية المذكورة، الذي يشغل في الوقت نفسه رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، القاضي بإدخال الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير الداخلية في الدعوى كطرفين مدعى عليهما، باعتبارهما مسؤولين على حفظ أمن المواطنين وضامنين للأمن، بعد الرفض الذي قوبل به الملتمس نفسه من طرف الغرفة الجنائية في مرحلتها الابتدائية. وسبق للمتهم قبل اعتقاله من طرف المصالح الأمنية بمراكش، أن نفذ اعتداءاته المتكررة على ضحاياه، اللواتي تجاوز عددهن 20 ضحية من نساء وفتيات المدينة الحمراء، بعد إقدامه على تشويه وجوههن بآلة حادة من نوع "طرونشوار"، في الوقت الذي عبرت فيه مجموعة من ممثلي الجمعيات المدنية، التي نصبت نفسها كطرف مدني في القضية، عن تدمرها وامتعاضها من قرار الحكم الابتدائي، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهم، التي خلفت لدى البعض منهن عاهات مستديمة يتطلب علاجها مصاريف مادية باهظة، كما خلفت آثارا وخيمة على نفسية جميع الضحايا.