اجتمع فيه الحزم والصرامة، والانضباط في العمل، يمشي بخطى متأنية وسط فناء المحكمة، وهو يفرد بذلته السوداء، التي يكسر سوادها لون أخضر، يزيدها جمالا وصاحبها وقارا، إلى درجة يخال المتقاضي، أو الشاهد، أنه لا يمكن لشخص مثله إلا أن يصدر أحكاما قاسية. لكن بمجرد ما يرأس الجلسة، ويتصفح الملفات ويهم بمناداة المتهم بصوت حنون، حتى يشعر الأخير بالأمان، ويقول كل ما يخالج صدره، فيؤكد اعترافاته، أو يطعمها بأخرى، لم يذكرها في محاضر الشرطة القضائية. هكذا يصف القضاة والمحامون مصطفى فارس، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، سابقا، ورئيس الودادية الحسنية للقضاة، قبل أن يعينه جلالة الملك رئيسا للمجلس الأعلى. ولد مصطفى فارس بالدارالبيضاء، سنة 1951، وعاش طفولة عادية، لو لم يعكر صفوها سجن والده من طرف المستعمر الفرنسي، ثم نفيه إلى قرية رأس العين، تزامنا مع نفي المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، ما جعل الطفل يلتحق، رفقة عائلته، بالمنفى، ولم يسمح لهم بالعودة إلى الدارالبيضاء إلا بعد مفاوضات إيكس ليبان، سنة 1955. كان فارس تلميذا نجيبا، يشهد له بذلك أساتذته وزملاؤه، فلم تمنعه الدراسة من العمل الجمعوي، إذ انخرط في جمعيات عدة خلال دراسته الثانوية، كما أسس "الجمعية الثقافية لطلبة كلية الحقوق بالدارالبيضاء"، وانتخب رئيسا لها، وشارك بفعالية في النضال الطلابي، الذي ترتبت عنه مضايقات واستنطاقات، خاصة أثناء حملة ضد دستور1970. دخول فارس إلى سلك القضاء كان صدفة، فبعد تخرجه من كلية الحقوق، سنة 1971، عمل مديرا بإحدى الشركات بالدارالبيضاء، لكن وجود سوء تفاهم عائلي سيجعله يغير مهنته، ليلتحق بسلك المحاماة، دون المرور بفترة التمرين، التي قرر قضاءها بسلك القضاء، لكن "مخططه" سيفشل، بسبب رفض استقالته من طرف وزارة العدل، ما غير مجرى حياته. لو لم يكن فارس قاضيا لتمنى أن يكون كذلك، هذا ما يردده دائما، لأن القضاء، بالنسبة إليه، عبادة متأثرا بمقولة "عدل ساعة، خير من عبادة ستين سنة"، فلا يجد راحته إلا في إنصاف المظلوم. أغلب المهتمين يتساءلون عن سر تعلق القضاة بفارس، فهو انتخب، بشبه إجماع قضاة المحاكم الابتدائية، لتمثيلهم بالمجلس الأعلى سنة 1991، وحصل على أكثر من 70 في المائة من أصوات قضاة محاكم الاستئناف، سنة 1995، وانتخب بإجماع قضاة جهة الدارالبيضاء رئيسا للجهة، سنة 2005، وحصل على أكثر من 80 في المائة من أصوات ممثلي الجمع العام لرئاسة الودادية الحسنية للقضاة، لكنه ينفي دائما وجود أي سر في المسألة، ويؤكد أن القضاة يبحثون عن المصداقية، وعن المدافع الحقيقي عن قضاياهم، دون خوف أو محاباة، ويحرص دائما على أن يحظى بثقتهم وحبهم. وحظي رئيس الغرفة الجنحية بالثقة لتعيينه رئيسا للودادية الحسنية للقضاة، وبمجرد تعيينه، بادر إلى وضع هياكلها، كما نظمت أنشطة اجتماعية وثقافية ونقابية، وكان الصوت المعبر للقضاة عند دراسة قوانين عدة تهمهم، خاصة منها تعديل القانون الأساسي لرجال القضاء، وقانون المحاماة ومشروع مدونة السلوك. وحرص فارس، في إطار الودادية الحسنية، على تنظيم مؤتمرات للقضاة الأفارقة، وتنظيم المؤتمر العالمي للقضاة. ورغم كثرة انشغالاته، استطاع أن يوفق بين رئاسة الودادية والغرفة الجنحية، وبعدها بين منصبه الجديد كوكيل عام لمحكمة الاستئناف التجارية، بفضل تضحيات قضاة يعملون في الخفاء، سواء على صعيد الودادية أو المحكمة. أصدر فارس أحكاما عديدة في قضايا استأثرت باهتمام الرأي العام، مثل قضية الزنايدي، وتتعلق بالخطأ الطبي، وقضية بالمختار، في مخدرات وقضية السليماني، في اختلاس أموال عمومية، وقضية بنك القرض العقاري والسياحي، في تبديد المال العام. ولا يختلف تعامل فارس مع الملفات، فهو يبحث عن تطبيق القانون وإقامة العدل، ويقول دائما "قد أصيب وقد أخطأ لكنني لا أخضع إلا لسلطة الضمير، وهدفي تحقيق العدالة". ولفارس رأي في السلطة الرابعة، الصحافة، إذ يعتبرها تلعب دورا مهما في تنوير الرأي العام وإيصال المعلومة.
