هدد بحارة سيدي إفني آيت باعمران بخوض جميع أشكال الاحتجاج والدخول في معارك للتصدي لما وصفوه ب"مافيات ولوبيات استنزاف الثروة السمكية"، وللدفاع عن ثروات وخيرات المنطقة.كما اشتكوا شباك الصيد، التي وصفوها ب"القاتلة، الهادفة إلى استنزاف الثروة السمكية"، المستعملة من طرف عدد من قوارب الصيد والمراكب بالمنطقة. وفي بلاغ، صدر أخيرا، اعتبر بحارة سيدي إفني، الممثلون في ثلاث جمعيات (جمعية البناء الأزرق للصيد التقليدي، وجمعية أمواج للصيد التقليدي، وجمعية المقاومة للصيد التقليدي)، بعد لقاء مع المسؤولين المحليين والمهتمين بقطاع الصيد بالمدينة، بمقر عمالة تيزنيت، أن الشباك المستعملة في الصيد، المتمثلة في (n40 وn25 وn60 وn50) غير قانونية، موضحين أنها ذات عيون صغيرة وخيوط رفيعة قاتلة، بينما ينص القانون على استخدام الشباك من نوع n70 وخيوط بسمك 9. وخلال لقاء، الأسبوع الماضي، حضرته لجنة الحوار عن البحارة والجمعيات الموقعة على عريضة "مناهضة مافيا الشباك القاتلة وغير القانونية"، وممثلون عن العمالة، والسلطة المحلية، والأمن الإقليمي، ومندوب وزارة الصيد البحري، ومسؤول الجمارك، والممثل المهني والمجلس البلدي، وبعض الحقوقيين، أكدت لجنة الحوار أنها فوجئت بأن "السلطات المحلية تحمل البحارة البؤساء مسؤولية تدمير الثروة السمكية والإشكال الإيكولوجي، لأنهم يلقون بالنفايات السامة في عرض البحر، في حين أن الحوار مع المسؤولين ألحقت به أطراف جديدة، لا علاقة لها بالموضوع". وحذر البحارة من "انتعاش مافيات الشباك، التي استغلت تشتت البحارة، وغياب التنظيم في صفوفهم". واستغرب البحارة "غياب الجدية في التعاطي مع المشكل، رغم التزام كتابي لمندوبية الصيد، في وقت سابق، يقضي بمنح مهلة 3 أشهر لأصحاب شباك N40 قصد التخلص منها، ومهلة سنة لأصحاب شباك N50 للتخلص منها". انطلق مشكل استنزاف الثروات السمكية بمنطقة إفني، بداية التسعينات من القرن الماضي، إذ استعمل بعض مالكي قوارب الصيد التقليدي شباكا تتضمن كرات من الطعم (شباك أصنصي). ونظم البحارة وقفات احتجاج، أدت إلى منع مندوبية الصيد البحري آنذاك هذه الشباك، لتأثيرها السلبي على المصايد البحرية، وحل المشكل، لكن المشكل تجدد، ليخوض البحارة وقفة احتجاج أخرى، أمام مندوبية الصيد البحري قرب ميناء إفني، شارك فيها حوالي 200 بحار، احتجوا على استعمال هذه الشباك.