عاملات التصبير في وقفة احتجاج أمام المحكمة بآسفي

نظمت عاملات في التعاونية المغربية للتصبير (سيمسي)، في مدينة آسفي، بتنسيق مع فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، صباح أمس الجمعة، وقفة أمام المحكمة الابتدائية، احتجاجا على عدم حصولهن على مستحقاتهن المالية، رغم صدور أحكام جاهزة لفائدتهن من أجل الاستفادة من التعويض.
وأكدت إحدى العاملات، في اتصال هاتفي مع "المغربية"، أنهن تلقين وعودا بالحصول على التعويض، بعد بيع ما تبقى من آليات ومعدات المصنع، وحصولهن على مستحقاتهن المالية، إلا أنهن فوجئن بعدم استفادتهن من التعويض المذكور.
وأضافت المتضررة ذاتها أنه جرى إحصاء عقارات رب المصنع من طرف خبير، لكن عملية تنفيذ الحصول على المستحقات تسير بوتيرة بطيئة.
وأكدت المصادر أنه، بعد الوقفة، تشكلت لجنة من عاملات وعمال، استقبلوا من طرف نائب رئيس المحكمة الابتدائية، الذي طلب الاطلاع على الملف، وطمأنهم بحل المشكل في أقرب أجل.
يشار إلى أن أزيد من ألفين و88 عاملا وعاملة كانوا يشتغلون في التعاونية المغربية للتصبير بآسفي، فوجئوا، سنة 1998، بقرار طردهم من الشركة وإغلاقها، لكنهم لم يستسلموا لقرار الشركة، واعتصموا مدة سنة أمام مقرها، ورفعوا دعاوى قضائية، وحكمت لهم المحكمة بتعويضات، اعتبروها هزيلة، وحصلوا على جزء منها، في انتظار بيع ما تبقى من آليات ومحجوزات الشركة.