أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 2.8 في المائة فقط من الأسر المغربية، هي التي تقطن في فيلات، خلال سنة 2008، مقابل 3.1 في المائة سنة 1999. وأوضحت المندوبية، في دراسة أنجزتها حول النمو والتنمية البشرية بالمغرب، خلال الفترة 19982008، أن الدار العصرية المغربية تسود المشهد الحضري لدى أكثر من ثلثي الأسر، إذ أن حوالي 63 في المائة من الأسر اختارت الإقامة في هذا النوع من السكن، سنة 2008، مقابل حوالي 67 في المائة سنة 1999، في حين، أن 5 في المائة من الأسر هي التي كانت تقيم في دار مغربية تقليدية، سنة 2008، مقابل 14 في المائة سنة 1999، ولم يتجاوز عدد الأسر التي تفضل السكن بشقة 15.4 في المائة، خلال سنة 2008، مقابل 9 في المائة سنة 1999. وأبرزت المندوبية، في الدراسة، التي وزعتها ضمن الملف الصحفي، خلال الملتقى الدولي حول التنمية البشرية بالمغرب، الذي افتتحت أشغاله، أمس الجمعة بالرباط، أن الأسر المغربية بدأت بالتخلي عن الدور التقليدية، لفائدة نمط السكن العصري. وأشارت الدراسة إلى أن كثافة الإقامة بالدور السكنية انخفضت بالوسطين الحضري والقروي، وأن متوسط عدد الأشخاص في الغرفة بلغ، خلال 2008، حوالي 1.6 في المائة على الصعيد الوطني، و1.7 في المائة في الوسط القروي، و1.5 في المائة بالوسط الحضري، موضحة أن قلة الكثافة بالمساكن تعبر عن تحسن شروط المعيشة. وبالنسبة للولوج إلى ملكية المسكن، أبرزت المندوبية أن نسبة الأسر الحضرية المالكة لمسكنها تتحسن ب5 نقط في ظروف 9 سنوات، في حين تنخفض نسبة المكترين ب8 نقط، إذ ناهز عدد المالكين، سنة 2008، حوالي 66 في المائة، مقابل 61 في المائة سنة 1999، وبلغ عدد المكترين 22 في المائة سنة 2008، مقابل 30 في المائة سنة 1999، مؤكدة أن الملكية تصبح أكثر فأكثر في متناول الأسر المغربية. وفي ما يتعلق باستفادة الأسر من الماء الشروب والكهرباء، أفادت المندوبية، في دراستها، أن الاستفادة شبه كاملة في الوسط الحضري، كما تضاعفت نسبة الأسر المستفيدة من الماء الشروب عبر الشبكة ب3 في المائة، ومن الكهرباء بحوالي 4 في المائة، موضحة أن نصف الأسر القروية لم تستفد بعد من الماء الشروب. وأبرزت أن حوالي 67 في المائة من الأسر بالوسط الحضري تتوفر على الثلاجة، و59 في المائة تتوفر على اللاقط الهوائي، و89 في المائة على التلفزة، خلال 2008، في حين أن 39 في المائة من الأسر بالعالم القروي تتوفر على الثلاجة و36 في المائة على اللاقط الهوائي، و79 في المائة على التلفزة، مشيرة إلى أن الأسر المغربية تتوفر أكثر فأكثر على التجهيزات المنزلية المستدامة، ما يعبر عن تحول في نمط الاستهلاك العائلي. وأوضحت المندوبية، في ما يخص نفقات استهلاك الأسر، أن النفقة السنوية لكل شخص تزداد بحوالي 44 في المائة على المستوى الوطني، و53 في المائة بالوسط القروي، و37 في المائة بالوسط الحضري، مؤكدة أن الفارق بين المدن والقرى يتقلص من 2 سنة 1998، إلى 1.8 مرة في 2007. وأضافت أن ثقل النفقات الغذائية في ميزانية الأسر ينخفض ب3 نقط، والنقل والاتصالات يرتفع ب5 نقط، كما سجلت انخفاض معالم الميزانية الغذائية في العالم القروي إلى أقل من 50 في المائة، لأول مرة، مبرزة أن بنية النفقات تتطور مع تحسن مستوى العيش، والجذب نحو نموذج استهلاك المجتمع الحديث، مشيرة إلى أن جودة الاستهلاك الغذائي في تحسن، إذ نخفض ثقل منتوجات الحبوب والسكريات، وارتفعت المنتوجات الغنية بالبروتيين، وكذا الخضر والفواكه.