تكشف حصيلة التمثيل النيابي والجماعي لحزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة ، عن فشل ذريع للحزب في تحمل المسؤولية في تمثيل الناخبين الذين منحوه ثقتهم، لكن الحصيلة تبين أن الحزب في واد ومتطلبات المواطن في واد آخر. لقد حقق حزب العدالة والتنمية في طنجة نتائج جد إيجابية في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، حيث فاز بثلاث مقاعد، وفي الانتخابات الجماعية حصل على عمودية المدينة و رئاسة مقاطعة طنجةالمدينة و مقاطعة بني مكادة و مقاطعة الشرف السواني و مقاطعة مغوغة ،وبهما تمكن من أن يكون مسيرا لعاصمة البوغاز طنجة. طنجاوة الذين راهنوا على حزب المصباح لتحسن أداء الجماعات والمجالس، خاب أملهم، وتحولوا من مناصر لحزب العدالة والتنمية في المدينة إلى متذمر من تنصل منتخبي هذا الحزب من وعودهم الانتخابية. فعلى صعيد المقاطعات الأربع ، مازال حزب العدالة والتنمية سجين التجارب السابقة بكل مساوئها، بل إن اجتهادات بعض منتخبيه تحولت إلى كوارث حقيقية، ومن ضمنها تعقيد عدد من المساطر الإدارية، ومحاولة تحويل المقاطعات إلى ملحقات للحزب ، تجسدت من خلال إذلال الموارد البشرية للمقاطعات التي تعيش احتقانا اجتماعيا نتيجة محاولة إخضاع بعضهم لخدمة أجندة العدالة والتنمية بدل خدمة المواطنين ومصالح الجماعة. فبعد تفاؤل المواطنين بتمكن حزب العدالة والتنمية من تشكيل مجالس المقاطعات بأغلبية مريحة، تمكنهم من تنفيذ البرامج التي وعدوا بها المواطنون، فإن المقاطعات الأربع تسير بهاجس انتخابي محض، بسبب احتكار الأغلبية المسيرة لاتخاذ القرار والهيمنة ، الشيء الذي ترتب عنه غياب إستراتيجية النهوض بالمدينة في العديد من المجالات، وأصبحت مدينة طنجة تعول على المشاريع التنموية التي يطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار برنامج “طنجة الكبرى”. فما زالت طنجة ترزح تحت وطأة عدة مشاكل تدخل في إطار اختصاصات المجالس ، و على رأسها المطرح البلدي الذي يزكم أنوف سكان المدينة كل صباح ، بحيث يخيم دخان حرق النفايات على سكان مقاطعة مغوغة و مقاطعة بني مكادة ، دون أن يقدم المجلس أي حل ، وكذا الإسراع في وقف ما يهدد صحة السكان الذين انتخبوا الحزب لتذبير شؤونهم ، كما تتواجد مخاطر أخرى تحيط بساكنة هذه الأحياء ، ويتعلق الأمر بعدد من الأودية التي تؤرق بالها وتمتد إلى حدود الشاطئ ، إذ تنتشر الروائح الكريهة ، نتيجة هذه الأودية المصنفة كنقط سوداء ، فضلا عما ينتج عنها من العدد الكبير للحشرات و البعوض. أمانديس أما بخصوص شركة أمانديس و الخروقات التي ترتكبها في الزيادات المهولة في الفواتير ، فإن المجلس الجماعي لطنجة بكل مكوناته يعتبر شريكا في هذه الجرائم ، وذلك لعدم ممارسته لصلاحياته القانونية المتعلقة بدوره الرقابي على شركة أمانديس المفوض لها ، بحكم ترأس العمدة العبدلاوي للجنة التتبع التي تعمل لجنة المراقبة الدائمة لشركة أمانديس تحت إمرته. سيارات جديدة في الوقت الذي تشتكي جماعة طنجة من ضائقة مالية بسبب الحجوزات المتوالية، من حسابها في بنك المغرب بعد صدور أحكام قضائية لصالح المدعين، أقدمت مؤخرا على توقيع صفقة استئجار سيارات جديدة من صنف «سكود» و «مازدا 2» موديل 2017، مع شركة من مدينة الدارالبيضاء، بلغت قيمتها 3,4 مليون درهم، ستمتد على مدى ثلاث سنوات قادمة. وتوصلت حظيرة جماعة طنجة، بأسطول سيارات ، يتكون من 65 سيارة وظيفية من نوع «مازدا 2» «سكودا»، سيستفيد منها عمدة المدينة ونوابه العشرة، ورؤساء المقاطعات الأربعة، ورؤساء المصالح ونوابهم بجماعة طنجة ستكلف خزينة الجماعة أزيد من 80 مليون سنتيم شهريا من ميزانية التسيير، إذ بلغت قيمة كراء السيارة الواحدة 450 درهم عن كل يوم. وشهد شاهد من أهلها كشف البرلماني محمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة في حوار سابق مع يومية “الصباح” أنه “لولا العناية الملكية لكانت الحصيلة الجماعية لطنجة صفر”، مضيفا أن جلالة الملك فتح أوراشا عدة همت البنية التحتية والمرافق الجماعية وتحسين خدمات القرب. وأكد خيي في نفس الحوار ، أن المكتب المسير لم ينجح طيلة تسييره في بناء تصور واضح لكيفية تحسين مداخل الجماعة ورفع ايراداتها الجبائية، لأنه كان مشغولا بأولويات أخرى لا علاقة لها بتحسين الخدمة العمومية وازدهار المدينة، موضحا أنه لا أثر لإجراء تدبيري واحد لحل مشكل “الباقي استخلاصه” الذي بلغ مستويات قياسية، حيث أصبح يشكل عبئا ماليا كبيرا على الجماعة. وعن المخطط التنموي للجماعة، قال خيي، إن الجماعة لا تتوفر على مخطط تنموي، مضيفا أن المجلس تأخر بحوالي نصف مدة الولاية الانتدابية للشروع في تكليف مكتب دراسات لإنجاز المخطط الجماعي للتنمية بميزانية فاقت 5 ملايين درهم، إذ بعد مصادقة أغلبية المجلس عليه، تم وضعه في الرفوف بدعوى أن مشروع طنجة الكبرى حسم الأمر ولا داعي للمخطط. وأوضح خيي، أن مداخيل جماعة طنجة لا تليق بها إطلاقا بالمقارنة مع التوسع العمراني والاقتصادي الذي تعرفه المدينة، مشيرا إلى أن تطور مداخيل الجماعة طيلة الولاية الانتدابية كان ضعيفا. وبالنظر إلى المشاريع المنجزة، أكد خيي، أن الجماعة أخفقت وفشلت في تنزيل مجموعة من المشاريع، أبرزها المقبرة النموذجية الذي عجزت البلدية عن انجازها خاصة وأن حال المقابر بطنجة لا تليق بحرمة مقابر المسلمين. خلاصة القول : البيجيدي في طنجة ، فشل فشلاً ذريعا في تدبير القطاعات الخدماتية، وهو ما ترتب عنه تذمر حاد للساكنة، و لقد تبين و بالملموس أن البيجيدي لا يتوفر على الأطر القادرة على تسيير مدينة من حجم طنجة لأن الوضع أكبر منهم والتحديات تحتاج إلى من يريد التضحية لا من يريد أن يستفيد .. البيجيدي في طنجة لم يأت ليضحي من أجل الوطن ولكن من أجل التمكين، وبالتالي فإن الكتلة الناخبة لا قيمة لها عندهم. فلا بأس أن يتواضع الحزب الأول ويعرف حجمه وقوته ويستفيد من تجارب موجودة وسط المجتمع ومن أطر وطنية مخلصة و مكونة تكوينا جديدا لا يتوفر عليها إخوان العثماني. ملحوظة : نواب طنجة »المحترمون« في مجلس النواب وعددهم 3 ، فهم في عطلة دائمة مقابل أجر 4 ملايين في الشهر لكل نائب، بحيث أنهم وطيلة سنة لم يتذكروا أبدا معاناة ومشاكل ساكنة عاصمة البوغاز، هذه هي حصيلة حزب العدالة والتنمية في طنجة .