علم “المغرب 24” من مصدر مسؤول ، أن وزارة الداخلية وضعت اللمسات الأخيرة ، من أجل إجراء حركة تعيينات وتغييرات واسعة في صفوف رجال السلطة بمختلف درجاتهم، بداية بالكتاب العامين و رؤساء أقسام الداخلية و الباشوات و القياد، على أن تتلوها حركة في صفوف الولاة والعمال. وكشف المصدر ذاته ، أن وزارة الداخلية تنتظر انتهاء لجنة التأديب، التي يرأسها مولاي إدريس الجوهري، الوالي المدير العام لشؤون الداخلية، من طي صفحات رجال السلطة الذين ضربهم الزلزال الملكي ، لتعلن رسميا عن أكبر حركة تعيينات وتنقيلات وترقية في صفوف الولاة والعمال والكتاب العامين والباشوات ورؤساء أقسام الداخلية والقياد. وأوضح المصدر ، أنه بعد مناقشات ماراثونية ومستفيضة، قررت الداخلية ، التخلي عن فكرة استقدام عناصر من خارج أسوار الوزارة، وتعيينها في موقع المسؤولية في العديد من الولايات والعمالات، وذلك وفق دفتر تحملات، والاكتفاء بمنح الفرصة لأبناء الدار من خلال ترقية من يستحق، وتعيينه في منصب وال أو عامل أو كاتب عام أو باشا أو رئيس قسم الشؤون الداخلية. وحددت وزارة الداخلية العديد من الشروط من أجل الاستفادة من التدرج في المنصب، أبرزها الكفاءة والنزاهة والعمل الميداني وحسن التواصل مع السكان وإطفاء نار الحركات الاحتجاجية بأقل تكلفة وعدم التورط في شبهة الفساد منذ القدوم إلى الإدارة الترابية. ووفق ما يروج داخل كواليس وزارة الداخلية، فإن لائحة الولاة والعمال التي سيعلن عنها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل حتى يتم ملء الفراغ الإداري الذي تعانيه العديد من الولايات والعمالات، ستعرف مفاجآت كبيرة، إذ تستعد الوزارة للتخلي عن ولاة وعمال عمروا طويلا، وتم التمديد لهم لأكثر من مناسبة، مع الاحتفاظ بآخرين حازوا على تنقيط جيد ، نظير محمد مهيدية، والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، ومحمد الدردوري، والي بني ملالخنيفرة و محمد اليعقوبي، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة. ويروج حديث قوي عن إمكانية تعيين وال جديد على رأس ولاية جهة البيضاءسطات، رغم حداثة تعيين عبد الكبير زاهود، القادم إلى أكبر ولاية من حزب الاستقلال، وهو الذي تخونه تجربة الإدارة الترابية التي تحتاج إلى بروفايلات مجربة ومدربة وراكمت تجارب في المسار المهني لرجال السلطة.