دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، “الحكومة الفرنسية في شخص الوزير الأول إدوارد فيليب وكافة الفاعلين الاقتصاديين بفرنسا، إلى الرقي بحجم الاستثمارات المشتركة بين شركات ومقاولات البلدين”، مؤكدا ضرورة ايلاء عناية مميزة لنسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة لدورها في تعزيز أواصر التعاون المباشر بين المستثمرين من البلدين، ولقدرتها على توفير فرص الشغل. وأوضح العثماني، في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، الذي انطلق اليوم الخميس بالصخيرات، والمنظم بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبشراكة مع حركة المقاولات الفرنسية، تحت شعار “بناء جسور من أجل التنمية والتشغيل”، أن من أهم التحديات المطروحة في الوقت الراهن، إشكالية النمو والتشغيل. وأفاد العثماني، أن الحكومة تسعى انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، إلى توطيد أسس نمو اقتصادي قوي، مندمج، ومستدام، تكون المقاولة فيه هي المحرك الأساسي للتنمية، مبينا أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة من خلال مواصلة تبسيط المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج. وأبرز أنه بفضل تضافر مجهودات الجميع، حقق المغرب في ظرف ثمان سنوات قفزة ملحوظة في ترتيبه بتقرير “ممارسة أنشطة الأعمالDoing Business “، حيث انتقل من المرتبة 129 إلى المرتبة 69 من بين 190 دولة، مضيفا أن الحكومة الحالية التزمت بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين (50) الأوائل عالميا في أفق 2021. وقال العثماني مخاطبا المشاركين في المنتدى، “لا أخفي عليكم أن قضية التشغيل من بين القضايا التي تؤرق بالي بشكل مستمر، وأنني أدرك تماما أنها إشكالية معقدة وشائكة حتى في البلدان أكثر نموا وأكثرها استعدادا لمواجهتها”. وأردف أنها “إشكالية ذات طابع استعجالي تستلزم تسريع وتيرة تنزيل الأوراش الهيكلية على مستوى ملاءمة منظومة التربية والتكوين مع حاجيات سوق الشغل، وإصلاح الإدارة العمومية، وتحفيز المقاولة المشغلة، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو خلق فرص الشغل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل إستراتيجية التشغيل وربطها بالاستراتيجيات القطاعية وتعزيز دور الجماعات الترابية في هذا المجال”.