دعوات لتشديد العقوبات في قضية "الماحيا" المغشوشة

خلّف الحكم الصادر بحق المتهمين في قضية "الماحيا" المغشوشة بجماعة سيدي علال التازي صدمة لدى نشطاء حماية المستهلك، معتبرين أن العقوبات التي بلغ مجموعها 46 سنة سجناً لا تعكس فداحة الجريمة التي أودت بحياة عدة أشخاص في يونيو 2024. ودعوا إلى مراجعة العقوبات ورفعها إلى أقصى حد ممكن لردع المتورطين مستقبلاً.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أصدرت، يوم الإثنين، أحكامها في القضية المتعلقة بإضافة مادة "الميثانول" إلى "الماحيا". وقد حكم على المتهم الرئيسي "ج.ب" ب12 سنة سجناً نافذاً، فيما نال "أ.ح" 10 سنوات، و"ي.ص" 8 سنوات. كما قضت المحكمة بسجن "أ.ب" 6 سنوات، و"و.د" 5 سنوات، و"م.ح" سنتين. أما "ع.ح"، و"ك.م"، و"ر.ر"، فقد أدينوا بالحبس النافذ لمدة سنة لكل منهم، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم.