شكلت أهم مستجدات القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية محور يوم دراسي نظم، اليوم الخميس، بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت.
وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، توصلت "المغرب 24" بنسخة منه، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، الذي حضره المسؤولون المركزيون ومديرو المؤسسات السجنية بمختلف ربوع المملكة، يندرج في إطار مواكبة وتنزيل القانون الجديد الذي صدر في سياق الدينامية التشريعية التي تعرفها المملكة في مجال تعزيز دولة الحق والقانون.
وأوضح المصدر ذاته أن أشغال هذا اليوم الدراسي خصصت لمناقشة وتدارس أهم مستجدات القانون الجديد، سواء المتعلقة منها بضمان حقوق السجناء وأمنهم وسلامتهم وتحسين ظروف اعتقالهم، أو تأهيلهم لإعادة إدماجهم ورعايتهم الصحية، خاصة الفئات الهشة منهم، وذلك من أجل توحيد آليات تنفيذها.
وأشار البلاغ المتوصل به، إلى أنه تم التأكيد، خلال هذا اللقاء، على أهمية مواصلة هذا النهج التواصلي مع باقي مسؤولي وموظفي المؤسسات السجنية، وضرورة تضافر جهود كل مكونات القطاع من أجل التنزيل السليم لهذا القانون، ومواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الرامية إلى صون كرامة السجناء وفرض الأمن والانضباط والنهوض بأوضاع المؤسسات السجنية وتحديث طرق العمل بها.
https://www.almaghreb24.com/maroc24/ys48