أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الإثنين، عن بدء إجراءات ترسيم موظفيها المتمرنين، بعدما راسلت مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل ترسيم الأطر المتمرنة، والذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023. وحسب مراسلة الوزارة المعنية، يأتي هذا الإجراء في إطار التدابير المتخذة لتنزيل وأجرأة مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما المادة 80 منه، إعمالا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فيما يتعلق بترسيم الأطر الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023. وتهدف هذه العملية، حسب المراسلة، إلى تبسيط مسطرة ترسيم هذه الفئة من الأطر وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بأثر رجعي، فضلا عن تمكينها من الترقية في الرتبة وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، إلى جانب ضمان استقرارها الوظيفي والمهني. وبحسب المصدر ذاته، فإنه تم تعيين إحداث لجان للترسيم تتألف من خمسة (5) أعضاء من بينهم رئيس، يعينون بمقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المدير الإقليمي المفوض له ذلك. وأوضحت المراسلة، أن "كل لجنة مكونة من مفتش تربوي، ومدير مؤسسة التربية والتعليم العمومي المعنية، وأستاذان مزاولان لمهامهما بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، من غير المؤسسة التي يزاول بها الإطار المعني بالترسيم عمله؛ وأستاذ من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين". وأكدت المراسلة أن هذا الأمر "يراعى في اختيار أعضاء لجان الترسيم السلك التعليمي والمادة الدراسية، وتعتبر أشغال هذه اللجن صحيحة بحضور ثلاث أخماس (3/5) أعضائها على الأقل".