وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ملفاً لدى ممثلية الأممالمتحدة في الرباط للمطالبة بتصفية الاستعمار في مدينتي سبتة ومليلية والجزر بما فيها جزر الكناري. وهو قرار يثير قلق مدريد وترقب الرباط من إقدام جمعية مدنية على مبادرة من هذا النوع. وكان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أكبر الجمعيات الحقوقية في العالم العربي وإفريقيا، عزيز غالي، قد صرح خلال مارس الماضي بعزم الجمعية طرح مسألة تصفية الاستعمار في سبتة ومليلية والجزر. وكشف أن الجمعية ستقدم على هذه المبادرة رفقة حزب النهج الديمقراطي، وهو حزب ماركسي لينيني انبثق عن تنظيم "إلى الأمام". وبالفعل، خلال الخميس الماضي، وضعت الجمعية المغربية ملفا لدى ممثلة الأممالمتحدة في الرباط يتضمن طلبا بضرورة إحالة الملف على لجنة تصفية الاستعمار. ويقول البيان القصير الصادر بهذه المناسبة: "يخبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن وفدا منه قام يوم الخميس 29 فبراير 2024، بوضع رسالة لدى ممثلية الأممالمتحدةبالرباط، موجهة لرئيسة لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)، التابعة لمنظمة الأممالمتحدة، تطالب فيها الجمعية إدراج موضوع الأراضي المغربية التي لا زالت الدولة الإسبانية تحتلها على جدول أعمال اللجنة، من أجل إنهاء الاستعمار الإسباني للثغور المغربية المتمثلة في مدينتي سبتة ومليلية المطلتين على البحر الأبيض المتوسط، والجزر الجعفرية وجزيرة ايسلي (ليلى) والنكور وبادس المحاذية لشواطئ منطقة الريف بإقليم الحسيمة، وجزر الخالدات (الكناري) الواقعة في المحيط الأطلسي؛ وذلك في إطار دور اللجنة الرابعة في تثبيت حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والسيادة على أراضيها". تابعوا آخر الأخبار عبر Google News