حلّت الكويت، الخميس، مجلس الأمة، الذي انتخب في يونيو الماضي، مع استمرار الخلافات السياسية بين النواب والوزراء رغم تنصيب أمير جديد. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية ب"صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة"، بناء على اقتراح من رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء. واتهم المرسوم الأميري مجلس الأمة ب"تجاوز الثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي"، ومن ذلك "تعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة". يأتي القرار بعد أن قاطع الوزراء جلسة برلمانية، الأربعاء، احتجاجا على خطاب ألقاه أحد النواب. وتناول عضو مجلس الأمة عبد الكريم الكندري الانتقادات التي وجهها الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح للبرلمان والحكومة. وتولى الشيخ مشعل السلطة في دجنبر الماضي بعد وفاة سلفه. وفسر الوزراء تصريحات الكندري بأنها إهانة ضمنيّة للأمير الذي طالب في خطاب أداء اليمين بتحسين أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتواجه الكويت بانتظام خلافات بين أعضاء مجلس الأمة المنتخبين والوزراء الذين تعيّنهم عائلة الصباح الحاكمة المهيمنة على السلطة التنفيذية، رغم النظام البرلماني المعمول به منذ عام 1962. وحالت الخلافات دون إقرار البرلمان إصلاحات تهدف إلى تنويع الاقتصاد، في حين أدى العجز المتكرر في الميزانية وضعف الاستثمار الأجنبي إلى تفاقم التجاذبات. وفي أول خطاب له أمام مجلس الأمة بعد أدائه اليمين أميرا في دجنبر، انتقد الشيخ مشعل مجلس الأمة والحكومة لفشلهما في الوفاء ب"استحقاقات وطنية"، واتهمهما بالإضرار بمصالح الدولة وشعبها. تابعوا آخر الأخبار عبر Google News