صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وأيد مشروع هذا القانون 18 نائبا برلمانيا يمثلون فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما امتنع عن التصويت 8 نواب برلمانيين ينتمون لفرق الاتحاد الاشتراكي والحركة والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية. وتداولت اللجنة البرلمانية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في أكثر من 140 تعديلا على مشروع القانون، قدمته مختلف مكونات مجلس النواب. وتركزت التعديلات الأغلبية والمعارضة بشكل خاص على تحديد العقوبات البديلة وإجراءات تنفيذها، سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية. وفي هذا السياق، تمكنت الأغلبية من إدراج تعديل يقضي بإضافة عقوبة "الغرامة اليومية" إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. وحدد التعديل المقترح قيمة هذه الغرامة بمبلغ لا يقل عن 100 درهم ولا يزيد عن 2000 درهم ، تقرره المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، على أن تراعي المحكمة في تحديد هذه الغرامة "الامكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها". - Advertisement - كما ينص التعديل أيضا على إلزام المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار إليه في الفصل 2-647 من هذا القانون، مع منحه إمكانية تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك. ومن بين التعديلات كذلك التي نالت موافقة أغلبية أعضاء اللجنة، التعديل المتعلق برفع عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة، موازاة مع كل يوم من مدة العقوبة الحبسية للشخص المحكوم بها، "من ساعتين من العمل إلى ثلاث ساعات، على أساس أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أوغيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام، بدلا من 40 إلى 1000 ساعة المنصوص عليها في الصيغة الحالية للمشروع. من جانب آخر، وافقت اللجنة على تعديل تقدمت به المعارضة، ينص على أن "يراعي في العمل لأجل المنفعة العامة، عند الاقتضاء، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد". كما تم قبول تعديل آخر يلزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات والمتضمن للعقوبة البديلة، وذلك عوضا عن أجل سنة واحدة. ونجحت الأغلبية أيضا في إقرار تعديل ينص على أنه إلى جانب مراعاة "خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، عند تحديد مكان ومدة هذه العقوبة من طرف المحكمة، "يجب مراعاة كذلك، مقتضى عدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته". ويعرف مشروع القانون العقوبات البديلة بأنها "كل عقوبة يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا". ويمنع مشروع القانون الحكم بالعقوبات البديلة، في الجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في الموثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. رابط المقال: https://www.almaghreb24.com/maroc24/u6na
