قال وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة إنه "بالرغم من وجود إرادة إصلاحية ورؤية استراتيجية مشتركة فإن المدرسة العمومية لا تضمن اكتساب التعلمات الأساس ولا تحظى بثقة المواطنين". وأضاف بنموسى اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين إن "70 بالمائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، وتبلغ هذه النسبة 90 بالمائة بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي". واعتبر أن الأزمة البنيوية للتعلمات تفاقمت مع تأثيرات جائحة كوفيد، "حسب ما أبانت عنه الدراسة المنجزة في شتنبر 2022 والتي شملت 25 ألف تلميذ ب 200 مؤسسة تعليمية والتي تبين أن أغلبية هؤلاء التلاميذ لا يملكون المكتسبات الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي". وأضاف المسؤول الحكومي أن الأزمة التي تتخبط فيها المدرسة العمومية المغربية تفاقمت أكثر خلال فترة جائحة كورونا، حيث أظهرت دراسة شملت 25 ألف تلميذة وتلميذ أن أغلب التلاميذ لا يملكون المكتسبات الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي. وأبرز بنموسى أن خارطة الطريق تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026 تركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس؛ ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي. ولبلوغ هذه الأهداف، يضيف الوزير، تتمحور خارطة الطريق حول اثني عشر التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع تنتظم حول ثلاث محاور استراتيجية للتدخل (التلميذ، الأستاذ والمؤسسة). وشدد الوزير على أن خارطة الطريق جعلت من الشراكة مع المجالس المنتخبة عنصرا محوريا في التنزيل الترابي لأوراش الإصلاح وفي تعزيز سياسة القرب. وأكد بنموسى أن خارطة الطريق وضعت ثلاثة شروط أساسية للنجاح تتلخص في إرساء حكامة تعتمد منجهية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين عبر إحداث الآليات المناسبة؛ والتزام الفاعلين والمتدخلين من أجل الانخراط المسؤول لإنجاح الإصلاح؛ فيما يرتبط الشرط الثالث بالتمويل وتأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح من خلال إرساء تخطيط مالي منسجم مع الأثر المنشود وإطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد.
