استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الإثنين 14 نونبر 2022 بمقر المجلس، Félix ULLoa نائب رئيس جمهورية السلفادور، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية بدعوة من رئيس الحكومة، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 16 نونبر الجاري، تتضمن لقاءات مع عدد من المسؤولين. تمحورت المباحثات التي أجراها الجانبان حول جودة العلاقات الثنائية والمواقف الإيجابية المتواصلة والمتطورة لجمهورية السلفادور بشأن قضية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة المغربية. كما ركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين عبر مأسسة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف من خلال الزيارات المتبادلة ومجموعة الصداقة البرلمانية والتواصل المستدام، وتثمين حصيلة العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف خاصة الأدوار التي يضطلع بها منتدى الفوبريل. وأشاد راشيد الطالبي العلمي بجودة الروابط التي تجمع بين مجلس النواب المغربي والجمعية التشريعية للسلفادور التي سبق له زيارتها سنة 2016، وكذا لقاءه مؤخرا برئيسها بتاريخ 26 ماي الماضي بمناسبة انعقاد الدورة 26 لمنتدى الفوبريل في الرباط. وأكد على أهمية مثل هذه اللقاءات واستدامة التواصل البرلماني الفعال، وتبادل وجهات النظر وتقاسم التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المتبادل، مع التذكير بالمسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانيين وطنيا وإقليميا ودوليا لتعزيز الحوار والتفاهم والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة. وذكر رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أن من شأن هذه الزيارات المتبادلة واللقاءات تعزيز الحوار والتواصل الفعال، والوقوف عن كثب على التطور الذي عرفته المملكة المغربية خاصة على المستوى الدستوري والحقوقي والأمني والطاقي والبيئي والصحي والاجتماعي، وكذا رصد التطور المؤسساتي خلال العشرية الأخيرة، والمكتسبات التي حققها مجلس النواب المغربي، مما مكنه من تبوء مكانة متميزة في العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية. من جهته أشاد Félix ULLoa نائب رئيس جمهورية السلفادور، بالعلاقات المتينة بين البلدين وبالأدوار التي تلعبها المملكة إقليميا ودوليا، مجددا موقف بلاده بشأن قضية الصحراء المغربية. كما ثمن الحوار البناء الذي ميز لقاءه برئيس مجلس النواب، مشددا على أهمية العلاقات البرلمانية في تعزيز التقارب بين الدول وتوضيح الرؤى والمواقف ومد جسور الحوار الدائم، مبزرا تطلع بلاده لتبادل التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بالتشريع في مجالات الاقتصاد والاستثمار، والاقتراب أكثر من النموذج المغربي. كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف على مختلف المستويات والأدوار المنوطة بالبرلمانيين، فضلا عن بحث عدد من القضايا ذات أولوية برلمانية متقاسمة.
