المغرب يتجه نحو تعزيز صناعته العسكرية

قال الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الأسبوع الماضي في لجنة الخارجية بمجلس النواب، وفق تقرير للجنة نشره مجلس النواب، إنه "تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اعتمدت بلادنا إطارا قانونيا يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والذي يرتكز على فتح المجال لإعطاء التراخيص للمصنعين من أجل تشجيع الأنشطة الصناعية في مجال الدفاع فوق التراب الوطني، وذلك حتى يتسنى لبلادنا الرفع من مؤهلاتها الاستراتيجية في هذا المجال".
وكشف الوديي عن الإجراءات المتخذة لتحفيز المستثمرين في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يتم العمل على"حث الشركات الدولية على إنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب، وذلك في إطار التزاماتها التعاقدية بخصوص الصفقات المبرمة معها".
وذكر المسؤول الحكومي، أن المملكة كانت قد تبنت قانونا يفسح المجال للترخيص بإقامة صناعات عسكرية، "لتعزيز الاستقلالية التدريجية لبلادنا في هذا المجال".
وأضاف "مجالات الصناعة الدفاعية التي تعرف بداية بعض الأنشطة في بلادنا، تهم تطوير صناعة الأسلحة والذخائر، وصناعة الطائرات المسيرة القادرة على القيام بمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجمات المسلحة، ثم صيانة الطائرات العسكرية".