بعد أن إقترحت الرباط فكرة إحداث الجمارك التجارية "الإقليمية"، إضطرت إسبانيا لقبول هذا المقترح، وذلك مع إستعصاء موافقة الرباط على جمارك تجارية المواصفات المعتادة والمتعارف عليها، كون ذلك سيكون بمثابة إعتراف مغربي بسيادة إسبانيا على مدينتي سبتة و مليلية، وبالتالي إنهزام ديبلوماسي، غير أن الرباط تعاملت مع الملف بدهاء وفطنة وتمكنت من إرضاخ مدريد بشأن هذا الإتفاق. وكانت صحيفة (El Confidencia) الإسبانية، قد كشفت أن مدريد إضطرت إلى الرضوخ و الإستسلام للمغرب مرة أخرى، وذلك بشأن الإتفاق حول إحداث جمارك تجارية بباب سبتة و مليلية المحتلّتين. وأشارت ذات الصحيفة الإسبانية، أن الجمارك التي سيتم إحداثها في مطلع السنة الجديدة، لن تكون على غرار باقي المعابر الجمركية المُعترف بها دوليا، بل بسياسة إشتغال جديدة كما أرادتها الرباط بالضبط. المصدر الإعلامي الإسباني المذكور أكد أن المغرب وإسبانيا يستعدان في الوقت الراهن لإحداث جمارك تجارية ذات طابع إقليمي، متخصصة في حركة نقل البضائع بين سبتة و مليلية "المُحتلّتين" ومحيطها المغربي فقط ، مضيفاً أن البضائع ستعبر من خلاله وفق شروط معينة سطرها المغرب ووافقت عليها إسبانيا. كما أكد ذات المصدر، أن الحجم الذي سيُسمح به في الجمارك الإقليمية الجديدة لن يكون هو نفس الحجم لمعمول به في الجمارك المعروفة دولياً.