مع بداية الموسم الدراسي الجديد، فضل أساتذة التعاقد استهلاله بخطوات تصعيدية في وجه وزارة بنموسى. وفي هذا السياق أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عن تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة بالمؤسسات التعليمية يوم 14 شتنبر الحالي، بالتزامن مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط. وتخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة إضراب وطني يوم 26 شتنبر، بالتزامن مع محاكمة 45 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى من طرف أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة. وحسب المصدر ذلاته سيتم عقد جموع عامة أيام 4 و11 و18 شتنبر لمناقشة النقاط التي حسمت التنسيقية في تنزيلها على أرضية الميدان، مبرزا أن الجموع العامة هي التي ستحدد مسار "المعركة النضالية" في الأشهر المقبلة. وقالت التنسيقية "المقترحات التي طرحتها الوزارة مؤخرا في إحدى جلسات إعداد النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين هي حلول مستهلكة قد تم طرحها في عهد الوزير السابق المنتهية ولايته، ولا تجيب عن مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية".