المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد رقمنة كافة خدمات وإجراءات الدولة في حدود سنة 2030

أكد محسن يجو، رئيس برامج الهوية البصرية المغربية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على أن جميع خدمات وإجراءات الدولة ستكون مرقمنة في أفق 2030.
وقال يجو خلال مؤتمر إقليمي حول "حماية البيانات الشخصية فرصة وضرورة لمنطقة جنوب المتوسط" الذي تنظمه الهيئة الوطنية التونسية لحماية المعطيات الشخصية، ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، أنه "في أفق 2030، ستتم رقمنة كافة خدمات وإجراءات الدولة، ونسبة مرتفعة من الساكنة ستلجأ لهذه الخدمات الرقمية" .
وفي معرض استعراضه لتجربة المديرية العامة للأمن الوطني في حماية المعطيات الشخصية، أوضح أنه في هذا النموذج، يحتاج المواطن إلى ولوج بسيط وسريع وآمن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن استخدام الرقمنة سيوفر للمواطن ميزة توفير الوقت والشفافية والولوجية، التي لا يجب أن تكون على حساب أمن معاملاته وحماية معطياته الشخصية، كما سيقلص النموذج ، كذلك، من الاحتيال والتكاليف، ويعزز الخدمات.
كما سلط المسؤول الضوء على الأوراش المهيكلة التي أطلقها المغرب من أجل ضمان التحول نحو "هوية رقمية كاملة" عالية الأمان وتدمج التكنولوجيات الحديثة في وثائق الهوية، والتي يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال الرقمي للإدارة العمومية بالمملكة، وتمكين جميع المرافق العامة والفاعلين الخواص من تقريب باقة خدماتهم من المرتفقين للعموم.
وقال المسؤول الأمني إن "بلادنا تمكنت من إحراز تقدم كبير خلال العقدين الماضيين من خلال استهداف الإدارة والمقاولة والمجتمع "، مشيرا إلى أن الدينامية المسجلة في مجال التحول الرقمي مدعومة بتوصيات النموذج التنموي الجديد، الذي راهن على الرقمنة كرافعة لضمان التنمية المسؤولة والشاملة.
وأوضح محسن يجو أن الرقمنة و باعتبارها محفزا للتحول المهيكل وذي تأثير عالي، تشكل عاملا رئيسيا من أجل تحسين الحياة اليومية للمواطن وتسهيل ولوجه إلى العديد من الخدمات التي يقدمها الفاعلون السوسيو اقتصاديون في البلاد.