مع الدخول المدرسي الجديد، والتحاق التلاميذ إلى المدارس لبدية عام دراسي، الخصوصية فيه اعتماد نمط التدريس الحضوري، فيما تُرك المجال مفتوحا في وجه من أراد أن يستفيد من التعليم عن بعد، انطلق فصل النضال مببكرا عند الأساتذة المتعاقدون لمواصلة الإنزالات الوطنية والإضرابات، ومقاطعة مختلف الأنشطة التربوية داخل المؤسسات التعليمية. وفي هذا السياق جاء في البيان الختامي للأساتذة أن انعقاد المجلس الوطني جاء في "سياق حجم مطلب إسقاط مخطط التعاقد وجسامة المهمة التاريخية الملقاة على عاتق التنسيقية، وذلك بعد سلسلة من الخطوات النضالية للموسم الخامس على التوالي التي عكست حجم الوعي والصمود لدى الأساتذة وقدرتهم على الدفاع عن مطالبهم المشروعة رغم كل أشكال التضييق والتنكيل". وجاء في بيان تنسيقية المتعاقدين أن الدولة مستمرة في تنزيل الترسانة القالنونية لشرعنة التشغيل بالتعاقد مع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واستمرارها في سياستها البيروقراطية، إذ تم إلحاق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالصندوق المغربي للتعاقد قسرا دون فتح أي نقاش معهم. حسب ما جاء في البيان. يضيف البيان أن "المغالطات والأساطير التي تحاول الوزارة الوصية تمريرها حول ملف التعاقد من خلال إدعائها أن الملف تم حله"، مشيرة إلى أن "الواقع يكذب ذلك وأن التعاقد ما زال مستمرا شكلا ومضمونا". ويخوض الأساتذة أطر الأكاديميات إضرابا وطنيا ابتداء من يوم 12 أكتوبر إلى غاية ال16 من نفس الشهر، بالإضافة إلى إنزال وطني بالرباط يومي 14 و 15. وقررت التنسيقية مقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين، واللقاءات والزيارات الصفية للمفتشين وباقي التكوينات حضوريا وعن بعد، ومقاطعة أنشطة الأندية التربوية وكل منا يتعلق بتنشيط الحياة المدرسية، ومقاطعة كل العمليات المرتبطة بمنظومة "مسار"، وعقد جموع عامة قبل المجلس الوطني وحمل الشارة السوداء يوم 5 أكتوبر تزامنا مع يوم المدرس وعقد مجلس وطني يوم 17 نونبر بالدار البيضاء.
