أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أنه "تبعا للخبر الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية، اليوم الخميس، حول تعرض مرشح باسم أحد الأحزاب السياسية ورئيس جماعة سابق للمكانسة بتاونات لجريمة قتل مع انطلاق الحملة الانتخابية، أمرت النيابة العامة بهذه المحكمة بفتح بحث في الموضوع؛ تبين من خلاله أن هذا الخبر عار عن الصحة". بلاغ للوكيل العام للملك أوضح أن "الأمر يتعلق بنزاع نشب بين أحد أعضاء جماعة المكانسة وأحد أفراد عائلته، تطور إلى تبادل الضرب والجرح بمنزله في مدينة فاس، ولا علاقة للأمر بأي نزاع مرتبط بالحملة الانتخابية. وأن هذه الوقائع تعود لفترة سابقة". وأكد بلاغ النيابة العامة نفسه أنه "اعتبارا لكون نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة مجرم قانونا فإن النيابة العامة سترتب الآثار القانونية؛ في ضوء النتائج النهائية للأبحاث الجارية حول الموضوع".