أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في بيان توصل ّالمغرب 24″ بنسخة منه ، أنه وبعد استنفاذ كل السبل الداعية إلى الحوار الهادف والمبني على المقاربة التشاركية في الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي وبعد اجتماعه عن بعد بجميع أعضائه يوم الاثنين 03/05/2021 سجل بأسف عميق استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة. فبدل تجاوبها مع ما جاء في مذكرة الهيئة الوطنية بشأن تعديل القانون المنظم للمهنة من مطالب مشروعة طالبت بها الهيئة منذ سنة 2010 ومازالت تطالب بها تلجأ الوزارة الوصية إلى التنصل من مسؤولياتها. وتعتبر هذه المطالب خطوطا حمراء لا يمكن إخضاعها لنقاش جاد لتغييرها أو تعديلها وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية والمقاربة الحقوقية. ووعيا من المكتب التنفيذي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بتحديث المهنة واالرتقاء بها على ضوء مضامين ميثاق إسوةً عن الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وإيمانًا منه كذلك بالحوار المسؤول والبناء الهادف إلى تحديث المهنة كباقي المهن القانونية والقضائية الاخرى، يعتبر منهجية الوزارة في الحوار أسلوباً لا يرسخ إلا للوصاية المطلقة، ويدعو إلى الاستجابة الفورية للملف المطلبي بعيدا عن لغة التسويف والالمبالة وتغليب منطق التشارك الحقيقي المفضي إلى االستجابة للمطالب الجوهرية المشروعة وإدراجها في مشروع مسودة تعديل القانون ،ولهذه الاسباب فإن المكتب التنفيذي قرر مايلي: 1-دعوة وزارة العدل إلى التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية. 2-دعوة عدول المملكة إلى خوض إضراب وطني لثالثة أيام: الثلاثاء والاربعاء والخميس 18-19-20من ماي 2021 احتجاجا على هذا الأسلوب الممنهج من طرف الوزارة الوصية . 3-الدعوة إلى التعبئة واالستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة. 4 -يدعو كافة السيدات والسادة العدول إلى حمل شارة حمراء إبتدا ًء من يوم الاثنين 10/05/2021 إلى يوم 2021/05/20 5 -عدم تنازل الهيئة الوطنية عن ملفها المطلبي في شأن تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة. 6-دعوة كل مكونات الجسم العدلي إلى الانخراط الايجابي والمسؤول مع قرارات الهيئة الوطنية للعدول والقطع مع كل ما يمس وحدة الصف.
