: حمزة الورثي أثار قرار إلغاء صلاة التراويح للمرة الثانية في عمر الجائحة بالمغرب، ردود فعل حادة، وجدلا كبيرا، حيث عبرت مختلف الفئات الاجتماعية عن رفضها لهذا القرار. وجاء هذا القرار مرفوقا بإعلان حضر التجول الليلي طيلة شهر الصيام، وذلك راجع للحالة الوبائية المقلقة التي يعيشها المغرب، خصوصا بعد ظهور السلالة البريطانية، وإصابة مجموعة من الطلبة في الداخلة وفرض إغلاق شامل بها. وكان المغاربة يمنون النفس بتجديد العلاقة مع المساجد في جو روحاني افتقدوه سنة كاملة، آملين بذلك تخفيف إجراءات الإغلاق والمنع. ويبدو أن السلطات كان لها رأي آخر في هذه المسألة، إذ تعتبر القرار جد صعب، ووقعه على المغاربة قاس، لكن الظرفية تستدعي ذلك بإلحاح، وأي تراخ وتهاون قد يكلف المنظومة الصحية بالمغرب الكثير. و عبرت أصوات في المجتمع المغربي عن استنكارها الكلي لهذا القرار، مطالبة بفتح المساجد أمام المصلين في شهر رمضان وعدم قطع علاقة المغاربة مع بعدهم الروحي والوجداني. ولا زالت مطالب كثيرة ترفع إلى الجهات المعنية، تلتمس منها التراجع عن هذا القرار، وتستغرب من الإغلاق الليلي، في حين الشوارع تعج بالمواطنين نهارا، ويعتبرون ذلك تناقض صارخ غير مبرر من الحكومة المعنية الاولى بهذه المسألة. وترى السلطات أن الإغلاق يروم حماية المواطنين من انتشار الوباء وتدهور الصحة العامة، تفاديا حصول أي كارثة تعصف بالمنظومة، في الوقت الذي اقتربت فيه البلاد من تحقيق مناعتها الجماعية ضد الفيروس. واعتبرت أصوات أخرى ناشطة على الفيسبوك أن العبادات لا تقتصر على المسجد، وأنه لم يتم منع أحد من أداء طقوسه الدينية، وحرية المعتقد مكفولة ولم يُعتدى عليها أبدا، مؤكدين أن الدولة لها توجه عام هو الحفاظ على سلامة المواطنين ولا يمكن أن تغامر بهم.