بعد نقاش ساخن بين حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي من جهة، وباقي أحزاب الأغلبية والمعارضة من جهة ثانية، نجحت هذه الأخيرة في تمرير تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، خلال جلسة التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية. وصادق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، يقضي بتغيير، وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، " ب160 صوتا، يمثلون أحزاب "الأصالة والمعاصرة، و"التجمع الوطني للأحرار"، و"الاستقلال"، و"الحركة الشعبية"، و"الاتحاد الدستوري"، و"الاتحاد الاشتراكي"، و"التقدم والاشتراكية"، مقابل معارضة 104 أصوات، هم أعضاء الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت لفدرالية اليسار الموحد عن التصويت.