قال سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية بالرباط، ديفيد فيشر، إن زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى إلى الداخلة، برئاسة مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعكس دعم الولاياتالمتحدة الثابت لعملية فتح قنصليتها العامة بالداخلة. وقال فيشر، خلال ندوة صحافية نظمت بمناسبة زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى لمقر القنصلية الأمريكية العامة المرتقبة بالداخلة، بحضور، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، "بوجودنا هنا اليوم، اتخذنا خطوة مهمة أخرى من أجل تأمين الشراكة بين أمتينا العظيمتين". وذكر الدبلوماسي الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب أعلن، في دجنبر المنصرم، عن إصدار مرسوم رئاسي يقضي باعتراف الولاياتالمتحدةالأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية. وأوضح أنه "خلال الشهر الماضي، أقر الرئيس ترامب بما لا مفر منه وأعلن ما هو واضح: الصحراء مغربية، والمغرب لديه الحل الوحيد العادل والدائم لتسوية مصير الإقليم"، من خلال الإشارة إلى مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة. وأضاف "نحن هنا اليوم لتنزيل إعلان الرئيس ترامب على أرض الواقع، من خلال توسيع نطاق حضور الحكومة الأمريكية بشكل أكبر في الأقاليم الجنوبية". كما أعرب السيد فيشر عن خالص شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، "لتفانيه الشديد في توطيد الصداقة الأمريكية – المغربية الذي كان ضروريا لجعل هذه الزيارة ممكنة". وأشار إلى أن حكومة الولاياتالمتحدة قد اتخذت بالفعل خطوة نحو إقامة تمثيلية دبلوماسية في الداخلة، وافتتحت قنصلية افتراضية لها على الإنترنت، مضيفا أن "هذه كانت الخطوة الأولى فقط". وقال "إن عملية فتح قنصلية جديدة ليست عملية نستخف بها"، مشيرا إلى أن الداخلة التي "تمتلك مؤهلات واضحة لمستقبل أفضل"، تستحق التزام مماثلا لذلك الذي تم الالتزام به في الدارالبيضاء، "حيث نقوم باستثمارات مهمة لبناء قنصلية جديدة رائعة، تضاهي عظمة هذه المدينة". وذكر الدبلوماسي الأمريكي بأن كل إدارة أمريكية، منذ بيل كلينتون، دعمت مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل ناجع لتحقيق السلام. وأضاف أن "الولاياتالمتحدة دأبت على الاستثمار في مستقبل الأقاليم الجنوبية منذ إدارة باراك أوباما، وبشكل أساسي بفضل تمويل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق- أوسطية التابعة لوزارة الخارجية، التي تركز على خلق فرص الشغل وتقوية كفاءات المجتمع المدني".