قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان الذي تم بثه من اليوم الجمعة القصر الملكي: "نتطلع لأن يقومصندوق محمد السادس للاستثمار بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص". ولتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه على الوجه الأمثل، أعطى جلالة الملك توجيهاته بأن يتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية. وأمر جلالة الملك بأن ترصد للصندوق 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وسيرتكز الصندوق الجديد في تدخلاته، وفق الخطاب الملكي السامي، على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع. ومن بين هذه المجالات، إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.