توصل مجلس الأمن الدولي بإحاطة من كتابة الأممالمتحدة حول قضية الصحراء المغربية. ومرة أخرى تؤكد الجزائر أنها الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما ظل المغرب يبرهن على ذلك باستمرار. فحسب مصادر دبلوماسية لدى الأممالمتحدة، وخلافا لما كانت تتمناه الجزائر، اعتبر مجلس الامن الدولي فتح دول إفريقية قنصليات لها في الصحراء المغربية، خطوات سيادية تتوافق والقانون الدولي، وتندرج تماما في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب وشركائه الأفارقة. الجزائر التي عبأت أتباعها وصحافتها الرسمية والتابعة لها، كانت هي الدولة الوحيدة من بين 193 بلدا، الأعضاء بالأممالمتحدة، التي أبدت موقفا من فتح قنصلية عامة لاتحاد القمر بالعيون، من خلال بيان عدواني، وفتح قنصلية عامة للكوت ديفوار بالمدينة ذاتها إلى حد استدعاء سفيرها بأبيدجان.