المغرب 24 : إسماعيل الطالب علي في الوقت الذي أعلن فيه الأساتذة المتعاقدين إخلال وزارة التربية الوطنية بالوعود التي قدمتها في كل جولات الحوار، ما تزال عدد من النقابات تطالب بإيجاد حل عاجل لملفهم الذي عمّر لشهور طوال. وفي هذا السياق، جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، دعوتها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، من أجل إيجاد حل عاجل لملف الأساتذة المتعاقدين، ضمانا لاستقرار المنظومة التعليمية، محملة إياها مسؤولية “أي تماطل أو تسويف”. النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبر بلاغ لها، انتقدت “الارتباك الذي يطبع تدبير الوزارة الوصية لعدد من الملفات وكذا القرارات الانفرادية والارتجالية”، مشيرة إلى أن ذلك “جعل الدخول المدرسي الحالي يطبعه التوتر والاحتقان زاد من حدته قصور الحوار القطاعي في حل العديد من ملفات الشغيلة التي تعرف المراوحة والتماطل”. ويذكر على أن النقابة المذكورة، سبق لها أن وجهت رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تطالبه فيها باستئناف الحوار مع “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”. هذا، وكان الأساتذة المتعاقدين قد خاضوا مسيرة احتجاجية الأحد الماضي، انطلقت من أمام باب العلو بالرباط، نددوا فيها بما أسموه “تمادي” الوزارة الوصية على القطاع “في نهج سياسة الأذن الصماء، وخرق كافة مخرجات حوار 13 أبريل”. المسيرة التي جاءت استجابة لدعوات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عبر فيها الأساتذة المحتجون، عبر مجموعة من الشعارات، بضرورة إسقاط التعاقد، واستمرارهم في الاحتجاج إلى غاية تحقيق مطالبهم التي يعتبرونها “مشروعة”. وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عبر بلاغ سابق، قد نبهت إلى أن استمرار وزارة التربية الوطنية والحكومة في تجاهل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وعدم محاورة مختلف الأطراف من أجل حل الملف في سبيل تمكين كافة المتعلمين من حقهم في التمدرس وضمان السير العادي للدراسة، من شأنه أن “يزيد الأوضاع تأزما في الأيام القادمة”.