مازال الأساتذة المتعاقدون المضربون يعلنون التمرد والرفض لمخرجات الوساطات المختلفة بشأن ملفهم. وردت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد" أن مخرجات مبادرة الشباب البرلماني، وهي مبادرة وساطة قادها النواب البرلمانيون الشباب تحت عنوان "مبادرة شبابية برلمانية" لفائدة الأساتذة المتعاقدين المضربين، "لا تلزمهم في شيء". وبموازاة ثلاثة أيام من المرئية الكبيرة في شوارع الرباط من خلال مسيرات ثلاث نفذوها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8و9و10أبريل الجاري على التوالي، فإن الأساتذة المتعاقدين المضربين يفضلون التصعيد على التفاوض مع الحكومة من خلال المركزيات النقابية التعليمية، التي تتحاور معها الوزارة الوصية على ملفهم. كما أنهم يتحللون ويتملصون من مخرجات هذه اللقاءات مثلما تحللوا من مخرجات مبادرة الوساطة، التي قادها شباب نواب بالبرلمان لتقليص حدة التوتر والإسهام في بناء جسر الثقة بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين المضربين. ووفق ما تضمنه بلاغ "مبادرة برلمانية شبابية"( تضم كل من محسن موفيدي ورضا بوكمازي عن فريق العدالة والتنمية، و غيثة بدرون عن فريق الأصالة والمعاصرة، ومصطفى بايتاس عن فريق التجمع الدستوري، وعمر عباسي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفاطمة الزهراء نزيه عن الفريق الحركي، و شقران إمام عن الفريق الاشتراكي، ثم جمال كريمي بنشقرون عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية)، فإن المبادرة تهدف إلى" تقريب وجهات النظر والمساهمة في تعزيز جو الثقة وتجاوز كل ما من شأنه أن يزيد في اضطراب السير العادي للمؤسسات التعليمية". وأوضح البرلمانيون الشباب في بلاغهم أنهم عقدوا سلسلة اجتماعات مع سعيد أمزازي وممثلين عن أطر الأكاديميات من جهة أخرى. وخلصت هذه الاجتماعات إلى عودة الأساتذة المتعاقدين المضربين إلى الأقسام مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية الى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم. وذلك، مع تعهد وزارة التربية الوطنية بإيقاف كافة الإجراءات التأديبية، التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق هؤلاء الأساتذة. وكذلك، العمل على صرف الأجور المتوقفة للأساتذة. ثم، استمرار الحوار عبر "المبادرة البرلمانية الشبابية" للدراسة والنظر في كل المقترحات الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذا المشكل، والبحث في كل السبل التشريعية التي تفي بهذا الغرض. هذه الخلاصات تملصت منها التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد . كذلك، وبموازاة التصعيد، الذي انخرطت فيه التنسيقية، عقدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أول أمس الثلاثاء 9أبريل 2019 ، اجتماعا عاجلا مع وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، خصص لتدارس مستجدات الملف. اللقاء الثنائي بين الوزارة والنقابات، تمخض عن تقديم الوزارة الوصية على القطاع مجموعة من مقترحات حلول تحتمل الوعود والتعهدات مقابل عودة الأساتذة المتعاقدين المضربين إلى الفصول الدراسية. وهكذا، فقد تعهدت وزارة أمزازي بتوقيف جميع الإجراءات الزجرية ،التي اتخذتها الأكديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين مقابل التحاقهم بالأقسام، إضافة إلى عقد جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مباشرة بعد نهاية العطلة الربيعية، بحضور أعضاء التنسيقية الوطنية للأستاذة المفروض عليهم التعاقد . وهو المستجد الأبرز خلال هذا اللقاء بعدما ظل الوزير أمزازي يرفض الاعتراف بهذا التنظيم القائد للإضرابات والاحتجاجات. ووفق ما نقله مجموعة من النقابيين المحاورين للوزير أمزازي في ملف الأساتذة المتعاقدين، فإن لقاء أول أمس الثلاثاء تطرق حصريا لنقطة وحيدة هي التعاقد، وهي النقطة، التي يصعب التوافق حولها بالنظر إلى أن الحكومة حسمت فيها ومن خلالها في مسألة الإدماج في نظام الوظيفة العمومية مثلما يُطالب بذلك الأساتذة المتعاقدين المضربين. وأكدت المصادر النقابية على اشتراط وزارة التربية الوطنية التحاق الأساتذة بالأقسام، وتوقيف الإضراب والاحتجاج بتوقيف جميع الإجراءات الزجرية ضدهم. كما وعدت الوزارة بعقد لقاء تفاوضي جديد الثلاثاء المقبل، مباشرة بعد نهاية العطلة الربيعية، بحضور النقابات وممثلين عن التنسيقية لمواصلة مناقشة الملف بحضور المعنيين. وقد نقل ممثلو المركزيات النقابية خلاصات اللقاء إلى ممثلي "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في ذات اليوم وكان ردهم أنه سيتم تداول هذه الخلاصات على مستوى المجلس الوطني للتنسيقية، وبعد ذلك سيتم تقديم جواب نهائي.
