المغرب 24 : محمد بودويرة أجلت أمس الثلاثاء، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، النظر في ملف محاكمة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني و القيادي البارز في صفوف حزب العدالة والتنمية، إلى غاية يوم 9 يوليوز القادم، وذلك بعد مرور أكثر من ست ساعات على انطلاق جلسة المحاكمة. وجاء تأجيل النظر في قضية حامي الدين المتابعة بتهمة “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، في قضية مقتل الطالب اليساري بن عيسى ايت الجِيد، استجابة إلى ملتمس دفاع المطالب بالحق المدني، والرامي إلى منحه مهملة للتعقيب على الدفوعات التي أثارتها هيئة دفاع حامي الدين والمذكرات التي تقدمت بها. وقالت مصادر حضرت محاكمة حامي الدين، إن المحكمة استجابت لطلب هيأة دفاع المتهم المتعلق بسحب ملف عمر محب، القيادي في جماعة العدل والإحسان الذي يقضي حاليا عقوبات سجنية، بعدما قررت النيابة العامة ضمه إلى الملف الجديد، مشيرة إلى أن ملف محب تقرر سحبه من الملف ووضعه رهن إشارة ممثل النيابة العامة. وعرفت الجلسة الخامسة التي حضرها قياديين من حزب العدالة والتنمية من بينهم سليمان العمراني، نائب الأمين العام للبيجيدي، وعبد الله بوانو رئيس المجلس الجماعي بمكناس، و نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، و محمد محب نائب عمدة فاس، مشاداة كلامية بين دفاع المطالب بالحق ودفاع حامي الدين. وكان قاضي التحقيق بنفس المحكمة قد قرر في دجنبر الماضي، متابعة عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بن عيسى ايت الجِيد سنة 1993.