إطلاق سراح مالك مصفاة “سمير” محمد حسين العمودي

أفرجت السلطات السعودية عن رجل الأعمال “محمد حسين العمودي” عقب احتجازه لأكثر من عام ضمن حملة ولي العهد التي قال إنها تستهدف “مكافحة الفساد”.
ويعد الإفراج عن العمودي أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين والمولود في إثيوبيا الحلقة الأحدث في سلسلة عمليات الإفراج عن المعتقلين البارزين.
وكان العمودي، الذي صنف من قبل مجلة “فوربس” الأمريكية بأنه أغنى رجل في إثيوبيا وثاني أغنى رجل في السعودية بين عشرات من كبار رجال الأعمال والسياسة الذين احتجزوا في فندق ريتز كارلتون في العاصمة السعودية خلال الحملة التي بدأت في نوفمبر عام 2017.
وأثارت الحملة، التي استنكرها بعض المعارضين ووصفوها بأنها استعراض للقوة من ولي العهد، قلق المستثمرين الأجانب الذين تعكف الرياض على استقطابهم لدعم الإصلاحات الاقتصادية الطموحة.
وبثت التلفزة الرسمية الإثيوبية خبر إطلاق سراح العمودي. وقال متحدث باسم مكتب العائلة إن رجل الأعمال عاد إلى دياره في مدينة جدة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أيضا إطلاق سراح العمودي على “تويتر”، قائلًا إنه أثار القضية مع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للرياض في ماي الماضي.
وضخ العمودي، وهو في السبعينات من عمره، استثمارات ضخمة في قطاعات البناء والزراعة والتعدين في إثيوبيا التي وُلد فيها، ثم اشترى بعد ذلك مصافي نفطية في المغرب والسويد. وقدرت فوربس ثروته بأكثر من عشرة مليارات دولار في 2016.
وأطلقت السلطات السعودية سراح بعض المحتجزين في الريتز بعد إبرام اتفاقات تسوية غير معلنة معهم، وتقول السلطات إنها تتوقع من خلالها استعادة أكثر من 100 مليار دولار.
آخرون ما زالوا محتجزين
قالت مصادر مطلعة إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص ممن احتجزوا في إطار الحملة على الفساد أُطلق سراحهم الأسبوع الماضي. ومن بين هؤلاء رجل الأعمال عمرو الدباغ، وأمين مكة السابق أسامة البار، وإبراهيم آل معيقل الذي ترأس صندوق تنمية الموارد البشرية في عهد وزير العمل آنذاك عادل فقيه.
ويُعتقد أن فقيه لا يزال محتجزا، مع الأمير تركي بن عبد الله الأمير السابق للرياض، والطبيب السعودي الأمريكي وليد فتيحي.
وجرى إطلاق سراح بكر بن لادن بصفة مؤقتة الأسبوع الماضي لحضور جنازة، ولم يتضح ما إن كان سيحتجز من جديد. وكان بن لادن رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بن لادن قبل أن تصادر الدولة أكثر من ثلث الشركة التي تديرها العائلة.
وبعد إعادة فتح فندق ريتز أمام العامة في فبراير شباط الماضي، جرى نقل من ظلوا قيد الاحتجاز إلى أماكن أخرى، من بينها سجن في الرياض.
وفي العام الماضي، قال النائب العام إن المحتجزين الذين رفضوا التسوية مع الحكومة سيخضعون للمحاكمة، لكن مكتبه لم يصدر تحديثا عاما خلال قرابة العام.
وقال الأمير محمد في أكتوبر الماضي إن ثمانية أشخاص لا يزالون قيد الاحتجاز. وتشير عمليات الإفراج التي تمت في الآونة الأخيرة إلى أن عدد المحتجزين أكبر من ذلك.