أعلن لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن شروع وزارته في مسطرة تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن بعض شركات المحروقات قامت بتخفيض الأسعار ب60 سنتيم كما طلب منها، لكن شركات أخرى رفضت ذلك. وأضاف المسؤول الحكومي، في لقاء تواصلي نظمه حزب العدالة والتنمية بقلعة السراغنة نهاية الأسبوع المنصرم، أن الربح الذي حددته الدولة لشركات المحروقات ومحطات الوقود هو 70 سنتيم للتر الواحد من الديزل، و60 سنتيم للتر الواحد من البنزين، لكن يستدرك الداودي، فإنه بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت بعض الشركات تربح 2.13 درهم للتر الواحد. يذكر أن الداودي، سبق له أن أكد خلال الجلسة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة عازمة على تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات، مستدركا “لكنها تفضل أن يكون في إطار الحوار مع الشركات المعنية”، وأوضح أنه في حالة لم يفض هذا الحوار إلى أي نتيجة حينها سنلتجئ إلى تنفيذه.