تقدم عزيز الدروش، قيادي في التقدم والاشتراكية بشكاية إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، يطالب فيها بالتحقيق في مالية الحزب وصفقاته، ومصير أموال دعم الدولة، وهي الشكاية التي اعتبرها نبيل بنعبد الله تصفية حسابات وابتزازا بسبب عدم تمكين صاحبها من صفقات عندما كان وزيرا للسكنى والتعمير، قبل أن يصفه ب«الأحمق». ووجه الدروش اتهامات لقيادة حزب الكتاب بالتلاعب في مالية الحزب، في شكايته إلى رئاسة النيابة العامة، إذ طالب بفتح تحقيق في ميزانية الحزب من 2010 إلى 2018، والوقوف على ظروف بيع المقر المركزي القديم بطريق زعير بالرباط ومدى قانونية عملية التفويت، وأيضا البحث في الصفقات التي أبرمها الأمين العام لبناء المقر الجديد بحي الرياض وتحديد الجهات التي استفادت من الصفقة، ثم افتحاص الدعم المالي الذي قدمته الدولة للحزب لتمويل حملة تفسير دستور 2011. ورفض نبيل بنعبد الله الأمين العام للتقدم والاشتراكية، في تصريح ليومية «الصباح» التعقيب على شكاية الدروش، إذ اعتبرها «تخربيق»، مؤكدا أنه لن يعقب مطلقا على «أحمق»، مهما كانت التهم التي وجهها له. وقال بنعبد الله إن الدروش سبق أن طلب منه، عندما كان وزيرا للسكنى والتعمير، تفويت صفقات لفائدته، فرد عليه أن المناضلين في حزب التقدم والاشتراكية يرفضون هذا السلوك، ومنذ ذلك الوقت، يقول بنعبد الله، «فقد عقله» وصار «كايشير» ويعرضه للسب والشتم، محتجا على عدم استفادته من هذه الصفقات. وأوضح عزيز دروش في حديثه ل"المغرب 24" أن العديد من الأسئلة مازالت تطارد القيادات بحزب "علي يعته" بشأن كواليس بناء المقر الجديد للحزب والميزانية التي خصصت له، إذ أن الأمين العام الحالي لم يكلف نفسه عناء عرض الموضوع على اللجنة المركزية وعقد دورة استثنائية وتحديد القيمة المالية للصفقة والمقاولة الرابحة لها متوعداً إياه بمفاجآت مدوية سيكشف عنها في أفرب الآجال. كما تحدث القيادي عن امتعاضه من اتهامات نبيل بنعبد الله التي وصفه فيها ب "الأحمق"، قائلا "ما جدوى مطالبة بنعبد الله منذ فترة قريبة ب 100 مليون سنتيم في دعوى تتعلق بالسب والقذف إن كنت أحمقاُ.. متسائلاً في السياق ذاته "هل البشر الأسوياء يمثلون أمام المحاكم مع الحمقى؟".