يا عباس الفاسي عيشتنا في الماسي و الخطاب الملكي هو البديل الحقيقي يا وزير يا مسئول شوف واسمع المعقول و النظام الأساسي مانحيدو من راسي رفضنا الجماعي لترقيع الحكومي على إيقاع هذه الشعارات المترددة على السن موظفي قطاع العدل، نظمت النقابة الديمقراطية للعدل بوجدة إضرابا يوم الخميس ببهو المحكمة التجارية منددين بالأوضاع المزرية التي أصبح يعيشها هذا القطاع و الذي يدعونا من خلاله كل الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية لدعمهم في محنتهم،الذي يريد البعض أن يجعلها محنة وجود بذل محنة تنظيم وتكوين و تأطير وعيش كريم مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن المغربي البسيط ومصالح مختلف شركاءنا من مساعدي القضاء وفي مقدمتهم السادة المحامون و ما لحقهم من ضرر مؤكدين ومشددين في هذا الصدد على أنهم لن يسمحوا لآي كان أن يجعلها محطة مساءلة أو مزايدة بشكل مباشر ضمني فان المكتب الوطني يقرر ما يلي:. 1-الإبقاء على برنامجنا النضالي ألتصعيدي مع تعديل وثيرته. 2-خوض إضراب وطني لمدة72ساعة أيام 19و20و21اكتوبر2010. 3-تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة كل يوم خميس من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة صباحا. 4-دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية يوم20اكتوبر2010 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. 5-توجيه تظلمات فردية حول الوضعية الاجتماعية إلى السيد وزير العدل باسم كل موظفي القطاع و بصيغة موحدة مع الإبقاء على عريضة التوقيعات و يدعوا مكاتب الفروع لرفع مستوى التعبئة تحسبا لأسوء الاحتمالات. عن المكتب الوطني حسب تصريح أعضاء المكتب النقابي المحلي أن هذه الوقفة التي خاضها موظفو قطاع العدل بالمنطقة الشرقية لتعبير لما تعيشه الشغيلة من مضايقات نقابية و دفاعا عن ملفها ألمطلبي الذي تضمن عدة نقط .وقد عملنا على توقيف معركتنا النضالية لإعطاء الفرصة للوزير الجديد من اجل دراسة ملفنا ألمطلبي لكن نفاجئ بجديد والمثل في تكوين لجنة وزارية تتدارس الملف و خاصة الجانب التحفيزي الذي جاء في الخطاب الملكي من أجل إصلاح القضاء. وهناك أيضا مشاكل محلية تتمثل في هشاشة البنايات الخاصة بالمحكمة الإدارية التي لم يمر على تشييدها إلا بعض السنوات،وهناك بنايات أخرى مهددة بالسقوط و كمثال على ذلك بناية المركز القضائي بأحفير. و سنواصل نضالاتنا تنفيذا لبلاغ المكتب الوطني بوقفات احتجاجية كل يوم خميس،وتشبثنا بملفنا ألمطلبي و خاصة إخراج المشروع الأساسي لكتاب الضبط بالصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
