غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد        المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نساء الجالية المغربية، المساواة مضمونة بدستور 2011 .. لكن أين المساندة ؟؟
نشر في الجسور يوم 10 - 03 - 2015

بالعودة إلى الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 نجده ينص في تصديره على أن المغرب "يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية"، كما نص في فصله السادس على أن "تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية"، أما الفصل التاسع عشر فقد أكد على أنه "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".

وتعزيزا للنصوص الدستورية ولدور المرأة وفعاليتها في الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن مكتسباتها ، حصلت المرأة المغربية على 6 حقائب وزارية خلال تشكلة حكومة السيد بنكيران الثانية و67 حقيبة برلمانية. وفي جميع الاحوال فإن المرأة المغربية سواء داخل البلد أوخارجه تعد شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية وتطوير المجتمع، خصوصا أنه لايمكن حدوث أي تحولات أو تقدم دون دور فاعل للمرأة ودون إشراكها في جميع المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية.

إن الإهتمام الذي توليه الحكومة المغربية بالمرأة وعزمها على تنفيذ سياسة تشاركية منسجمة تهدف إلى تحقيق التكامل في العمل بين مختلف الجهات المعنية بملفهن، وخاصة من خلال آليات الحوار المتمثلة في هيئة مؤسسة المناصفة وكذا إعداد مشروع قانون مؤسس لهيئة المناصفة، يعتبر حدثا تارخيا هاما في تفعيل المقتضات الدستورية ذات الصلة بقضايا المرأة، وهو فرصة جيدة كذلك للوقوف على إختلالات المنظمات النسائية وجمعياتهن بالخارج ثم إقتراح حلول بديلة وواضحة لأجلها مع توضيح الرؤى حول وضع سيدات تلك المنظمات ومهامهن.

وعلى غرار باقي الدول فإن قضية المرأة ومشاركتها في جميع مناحي الحياة داخل المجتمع احتل حيزا هاما من النقاش والجدال داخل المغرب استطاعت من خلالها المرأة تحقيق قفزة نوعية على جميع المستويات، وحققت مكاسب مهمة في مجالات سياسية واقتصادية وقانونية، وخاصة لم يكن من الممكن عزل هذه القضية عن مسلسل الانتقال الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب منذ إعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أجداده ، ولان تقدم المرأة هو أحد مرتكزات تعزيز الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة.

بغض النظر عن إختلاف الوضع السياسي والقانوني والإجتماعي لنساء الجالية المغربية داخل بلدان الإقامة، تشكل المرأة داخل صفوف الجالية مجملا أزيد من نصف المغرابة مايعادل 2,5 ملايين مواطنة مغربية، ويغلب عليها الطابع الشبابي، وهو ما شكل أحد أهم الدوافع التي جعلت من إنخراطها داخل المجتمعات الأوروبية بشكل فعلي أمرا ملحا على اعتبار أن المرأة شريك أساسي في تحقيق التنمية المجتمعية وليس مجرد تابع.

بصورة عامة يمكن القول في معرض تقييم الوضع الراهن الذي تعيشه جمعيات ومنظمات النسائية داخل صفوف الجالية أنه وضع مليء بالتحديات حيث تنشط في إطاره العديد من النخب والقيادات النسائية والشبابية الجديدة، الراغبة إلى الفوز بتضامن نسوي قوي ومستقل تمده بروح الصمود والإصرار ثم تعمل على تسليحه بالثقافة التشاركية الرامية إلى نبذ الإقصاء. لكن يبقى النهوض بحقوق المرأة بالبلد ونشر ثقافة وقيم المساواة والإنصاف، خيار وضرورة تتحملها كل مكونات المجتمع المغربي سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية والجكومة، أو المنظمات غير الحكومية و كل قوى المجتمع المدني.

تزامنا مع أدوار المرأة التي أطرتها مقاربات تشاركية منبثقة من نصوص الدستور الجديد، وواكبتها حوارات عمومية شاركت فيها منظمات وجمعيات وهيئات مدنية وحقوقية نسائية وشبابية مختلفة؛ وعلى الرغم من أهمية كل هذه الخطوات الإيجابية والتي أدت إلى تحقيق مكتسبات قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وعززت مكتسبات النساء المغربيات وهيأت لهن شروط جديدة للرفع من أدائهن في المشاركة والرقابة وتعزيز الحكامة، تظل أسباب القلق ماثلة في عدم وضوح وضع النساء في البلد رغم إعتراف الدستور المغربي الحالي في مادته 19 بحقوق المرأة وإنشاء هيئة المساواة ومكافحة جميع أشكال التميز المعنية بوظيفة التطبيق الفعلي للاعتراف دستوري بالحقوق المتساوية.

فنساء الجالية يأملن أن يتم التعامل معهن كمواطنات حقيقيات يتمتعن بكامل حقوقهن كما نص عليها الدستور المغربي الجديد. كما ينتظرن أن تعمل الحكومة الحالية على وضع سياسة جديدة وشاملة ومتكاملة ومندمجة في إطار إستراتيجية تضمن لهن مشاركة حقيقية وملموسة داخل المؤسسات والهيئات المغربية القادمة. لان ما عاشته وتعيشه المرأة المغربية داخل وخارج الوطن لم يكن وليد اللحظة بقدر ما كان نتيجة مجهودات وصراعات خاضتها المرأة والرجل على حد سواء مع وجود العديد من العراقيل القانونية والمجتمعية والسوسيولوجية.

من أجل ذلك، تطالب الفاعلات الجمعويات بالخارج بأن تكون منهجية هذا الإصلاح ضمن قائمة القرارات العاجلة التي تتخذها الحكومة الحالية، والمتمثل في تنظيم صفوف الجالية وجعلها أداة ضغط سياسي وإقتصادي وإجتماعي لصالح المغرب على حد سواء بموجب الفصل 163 من الدستور الجديد، خصوصا أن مجلس الجالية المغربية بالخارج أصبح مؤسسة دستورية ؛ مما يستدعي ضرورة إعادة تحديد أهدافه ومهامه وإختصاصاته وتركيبه من جديد لأجل أن يتمتع بوضع دستوري دائم. هذا ويتوجب إعادة التفكير والنظر في مهامه وإعادة توجيهه في إطار إستراتيجية شاملة ومنفتحة على تقييم ممثلي منظمات وجمعيات المرأة المغربية في الخارج.

وفي نفس المعنى الواسع للكلمة يعتبر رد الإعتبار لمنظمات وجمعيات المراة بالمهجر كمكون أساسي للمواطنة والهوية المغربية والثفافية، فرصة لضمان مشاركة أوسع ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الإستشارية وهيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون إنطلاقا من نص المادة 18 من الدستور الحالي.

أخيرا، ومن أجل تحقيق فضاء جديد تحكمه رؤية مسؤولة وموسعة تسعى إلى تقوية دور المرأة المغربية بالخارج في بناء مغرب الغد والمساهمة في مختلف جوانب الحياة السياسية والديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة؛ فإن المسؤولين مدعوون إلى تطوير مفهوم جديد لتحقيق هذا الهدف لأن الجالية المغربية ككل تبقى في حاجة إلى مؤسسات جديرة بهذا الإسم، قادرة على إقامة جسور التواصل والحوار مع 5ملايين من المواطنين في الخارج منهم نسبة عالية حاملين لجنسية مزدوجة.

علي زبير - رئيس حركة الوسيط للجالية-
باحث في مجال الهجرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.