محمد العشوري. تعرض ممثل شركة العمران جهة الشرق بجرسيف، يوم أمس الخميس 03 أكتوبر الجاري، للجلد من طرف مجلس الجماعة الحضرية لجرسيف، وذلك في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019. ووجه علي الجغاوي رئيس الجماعة الحضرية لجرسيف وعدد من أعضاء ومستشاري المجلس، انتقادات حادة لشركة العمران، متسائلين عن سبب توقف عمل هذه الشركة، وعدم وفائها بالتزاماتها اتجاه الجماعة الحضرية وساكنة الإقليم. وقال علي الجغاوي في كلمته بالمناسبة، “كايبان ليا بلي شركة العمران وصلات لمرحلة الإفلاس ومازالة كاتخبي علينا” مستغربا لتوقف عمل هذه الشركة مباشرة بعدما أصبح إقليمجرسيف تابعا لجهة الشرق، مشددا على أن إدارة الشركة وممثليها بمدينة جرسيف يمارسون التسويف والتماطل الواضح مع المواطنين ومجلس جماعة جرسيف. وأكد أعضاء ومستشارون أخرون بالمجلس أن المواطنين بمدينة جرسيف، ضاقوا ذرعا بالممارسات الغير المنطقية لهذه الشركة، كما اتهمها بعضهم بالفساد والتلاعب، نظرا لكونها قد استفادت من الأراضي بأثمنة بخسة لم تتجاوز 05 دراهم للمتر مربع، مقابل التزامها بإعداد وتجهيز التجزئات السكنية، وكذا الحي الصناعي، إضافة إلى مشاريع اخرى من بينها بناء قنطرة الشويبير الرابطة بين حي غياطة ومقر عمالة جرسيف، وتهئة حي حموسة قناطر الراجلين فوق السكة الحديدية والفضاءات الخضراء. مشيرين إلى ان عددا من المستفيدين من برنامج إعادة هيكلة حي غياطة قد قاموا بجميع الاجراءات الإدارية اللازمة للاستفادة من بقعهم الأرضية وقاموا بتهديم براريكهم، غير انهم وجدوا أنفسهم يعيشون في منازل الكراء دون تسوية وضعيتهم نتيجة تماطل هذه المؤسسة، وفي هذا الصدد قال محمد خدادة نائب رئيس المجلس عن حزب العدالة والتنمية “كاين ناس لي جمعوا رزقهم بمشقة الأنفس باش ملي يستافدوا يبنيو دارهم .. وملي هدموا الدار لي كانوا ساكنين فيها مشاو لديور الكرا وما خداوش البقع ديالهم هادي عام حتى خسروا الفلوس لي كانوا جامعين بسبب تماطل العمران.. ودابا ملي ياخدوا هاد البقعة باش غادي يبنيوها؟؟”. وأبرز عبد الله المنصوري عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن شركة العمران ملزمة بقوة القانون نظرا لإلتزامها بالتكلف بهذه المشاريع، مقابل حصولها على هكتارات من الأراضي بمدينة جرسيف بثمن رمزي لا يتجاوز 05 درهم للمتر مربع، حيث قال “العمران خدات الأراضي وباعتتها وربحات الفلوس وما دارت حتى حاجة من داكشي لي التزمات بيه ، بالرغم من أننها أكدت أنها ستدخل ب 0 درهم وتخرج ب 0 درهم”. فيما هدد علي الجغاوي، باللجوء إلى مقاضاة الشركة نتيجة عدم وفائها بالتزاماتها، وتسببها في تفاقم المشكال المرتبطة بها، وكذا تفاقم ظاهرة السكن العشوائي نتيجة تأخرها في القيام بما يجب عليها القيام به. وأرجأ ممثل شركة العمران بجرسيف المشاكل المرتبطة بإنشاء الحي الصناعي إلى ارتفاع تكلفة الربط بالماء الصالح للشرب وشبكة الصرف الصحي والتيار الكهربائي، ملتمسا تكثيف اللقاءات والجهود لإجاد حل لهذه الاشكالية. وصادق المجلس على إحداث لجنة لمتابعة الملف، مع رفع ملتمس إلى الجهات المعنية العليا لحث الشركة على الوفاء بالتزاماتها والتسريع بإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود، مع الاحتفاظ بالحق في اللجوء إلى خيارات أخرى إن دعت الضرورة لذلك.