اختار رئيس الحكومة الأستاذ عبدالإلاه بن كيران أن يحتفظ في مكتبه بالإستقالات الخمس التي توصل بها من الوزراء الاستقلاليين، في خطوة تعتمد على المناورة لربح مزيد من الوقت، وهو التصرف الذي يجب أن يغضب بعض أصدقائه في قيادة الحزب الذين كانوا يعيبون على حزب الاستقلال استعمال الفصل 42 من الدستور عوض الفصل 47 منه الذي ينص على استقالة الوزراء بصفة فردية أو جماعية، وامتنع رئيس الحكومة لحد مساء أمس عن رفع الاستقالات إلى جلالة الملك كما ينص على ذلك الدستور، بما يوحي أن رئيس الحكومة يضع نفسه في مرتبة موازية لمرتبة جلالة الملك. ويرى مراقبون أن بن كيران لم يجد بدا من المناورة لأن إحالة الاستقالات على جلالة الملك تعني انفراط هذه الحكومة، مما سيشدد عليه الخناق أكثر، لذلك اختار الإلتجاء إلى المناورة الشاملة التي تمكنه من ضرب عدة عصافير بحجر واحدة. من جهة، إنه يمهل نفسه وقتا كافيا إلى حين دعوة أجهزة حزبه إلى الانعقاد ، وعلم في هذا الصدد أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تجتمع يومه السبت ومن المتوقع أن تدعو المجلس الوطني للحزب إلى الإنعقاد في أقرب الآجال للتشاور في الأمر، لأن هذه المؤسسة تقرر بصيغة الشورى. إلى ذلك علم من مصدر وثيق الإطلاع أن مسؤولا رفيع المستوى من حزب العدالة والتنمية التقى فعلا بمسؤول آخر من حزب التجمع الوطني للأحرار واكتفى الطرفان باستطلاع الرأي في شأن دخول الأحرار إلى الحكومة، بيد أن خبرا آخر تحدث عن لقاء جمع بن كيران والعنصر وأحد مستشاري جلالة الملك وكان الموضوع هو بحث صيغة إيجاد مخرج لمأزق الحكومة الحالية. من جهة أخرى علمنا من مصادرنا أن فطورا وعشاء رمضانيا سيجمع اليوم أو غدا قيادة الحركة الشعبية بوزرائها في الحكومة المحتضرة وبرلمانيي الحزب وسيتم اللقاء بمقر إقامة وزير السياحة. بيد أن حزب التقدم والاشتراكية وإن سارع إلى إصدار بيان حول انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة إلا أنه غير مدرج لحد الآن في أجندة من ينشطون المشاورات السرية.