تجربة كتامة واساكن في تعزيز مشاركة الجمعيات والمواطنين والمواطنات في الحكامة المحلية

محتويات
1. سياق تجربتي جماعتي كتامة واساكن
2. المرتكزات الدستورية والقانونية للديمقراطية التشاركية
* اشكالية الولوج إلى الخدمات العمومية في كتامة واساكن
1. مقترحات من أجل تعزيز مشاركة الجمعيات والمواطنين/ات في الحكامة المحلية في كتامة واساكن
1. سياق تجربتي كتامة واساكن
تشكل تجربتي الجماعتين القرويتين كتامة واساكن بإقليم الحسيمة بعد تجربة جماعة ازغنغان بإقليم الناظور، محطة أخرى في عمل منتدى بدائل المغرب من أجل الإسهام في تعزيز المشاركة المواطنة ودور الجمعيات والمواطنين والمواطنات في إرساء الحكامة المحلية وإعمال المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة. هذه التجربة التي لم يكن لها أن تصل إلى ما وصلت إليه بدون الشراكة المتميزة لمجلسي كتامة وإساكن والمشاركة الفاعلة للجمعيات والفاعلين المحليين.
لقد سعى منتدى بدائل المغرب في إطار برنامج "تعزيز مشاركة الجمعيات والمواطنين والمواطنات في جماعتي كتامة وإساكن" إلى:
أولا : المساهمة في تعزيز قدرات الفاعلين المحليين من منتخبين وأطر جماعية وجمعيات وفاعلين/ات محليين بصفة عامة في ما يخص الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة؛
ثانيا : المساهمة في خلق فضاءات نقاش واقتراحات من أجل إشراك فاعل للجمعيات في الحكامة المحلية؛
ثالثا : وضع خطة لمشاركة المواطنين/ات والجمعيات في الحكامة المحلية في كل من جماعتي كتامة وإساكن؛
رابعا : تأطير الفاعلين/ات المحليين/ات في إطار ورشات تتبع من أجل تفعيل مخرجات الخطة للمشاركة المواطنة؛
خامسا : إطلاق حملة ترافعية من أجل تحسين الإطار القانوني والعملي للمشاركة المواطنة.
وغايتنا من كل ما سبق هو الإسهام في إرساء آليات وميكانيزمات تؤمن إشراك فعلي وفعال للمعنيين/ات المباشرين بالسياسات العمومية في وضع وتتبع وتقييم السياسات العمومية وتعزيز المسؤولية المشتركة بين المنتخبين/ات والمواطنين/ات. فمن خلال إرساء آليات المشاركة تصبح عملية اتخاذ القرارات أكثر ديمقراطية وانفتاحا وشفافية، وتضع المواطنين/ات في مركز اتخاذ القرارات التي تعنيهم.
وتعتبر الجمعيات فاعلا لا محيد عنه في هذه العملية الديمقراطية، خولها الدستور والقوانين المغربية والتزامات المغرب الدولية حق المشاركة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، إضافة إلى الأدوار الوسائطية التي تلعبها بين المواطنين/ات والمؤسسات وما تقوم به من تأطير للمواطنين/ات والتعبير عن حاجياتهم. علما أن إعمال المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمشاركة المواطنة يطرح تحديات وصعوبات عدة تتطلب وضع استراتيجيات ووسائل تمكن من ضمان مشاركة المواطنين/ات ومنظمات المجتمع المدني في السياسات العمومية.
في سياق هذه التجربة، اشتغل منتدى بدائل المغرب خلال ما يقارب سنتين مع منتخبي ومنتخبات مجلسي جماعتي كتامة واساكن، والأطر الجماعية والجمعيات المحلية والفاعلين المحليين بصفة عامة ب، ضمن عمل تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل أساسية شملت: ثلاث ورشات لتعزيز القدرات والتكوين؛ ثلاث ورشات تشاركية من أجل وضع الخطة للمشاركة المواطنة؛ أربع ورشات تتبع من أجل تفعيل الخطة وكذا لقاءات متعددة حاول من خلالها منتدى بدائل المغرب تقريب وجهات نظر ومصالح مختلف الفاعلين المحليين والتغلب على الصعوبات من أجل تعزيز المشاركة المواطنة في كتامة واساكن.
وفي إطار هذا البرنامج قدم منتدى بدائل المغرب لمجلس جماعة اساكن ومجلس جماعة كتامة، وثيقة خطة المشاركة المواطنة والتي تقدم مقترحات لتفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعتين، استند في إعدادها على الدستور والإطار التشريعي والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والنصوص المكملة، ومخرجات وتوصيات أنشطة البرنامج التي شارك فيها المستشارون/ات والأطر الجماعية والجمعيات والفاعلين/ات المحليين ضمن مقاربة تشاركية .



المرتكزات الدستورية والقانونية للديمقراطية التشاركية
يعتبر دستور 2011 أول نص دستوري في تاريخ المغرب يكرس الديمقراطية التشاركية كإحدى الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي، إلى جانب مرتكزات أخرى تشكل منظومة متعددة الأبعاد في مجال ممارسة السلطة وتدبير الشأن العام. فقد جاء في الفصل الأول من الباب المتعلق بالأحكام العامة ما يلي: "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة."
وقد خصص الدستور عدة فصول تتعلق بالمشاركة المواطنة:
1. يؤكد الدستور في الفصل 12 منه على دور الجمعيات وكيفيات مساهمتها في إطار الديمقراطية التشاركية: " تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون."
2. ينص الفصل 14 من الدستور على أن "للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع". وبالرغم من أن ممارسة هذا الحق تمارس على المستوى الوطني، فقد تكون له علاقة بالمشاركة المواطنة على المستوى المحلي كلما تعلق الملتمس التشريعي بإصلاح قانوني في موضوع له صلة بهذه المشاركة.
3. ينص الفصل 15 من الدستور على أنه " للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق"، الذي ينظمه القانون التنظيمي رقم 14.44 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم هذه العرائض.
4. وينص الفصل 136 من الدستور على أن مجالس الجماعات الترابية تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. كما يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
وقد جاء في المادة 2 من مرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده : يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات للمواطنات والمواطنين. والمادة 7تنص على أنه: يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة وفق منهج تشاركي.
كما ينص المرسوم رقم 2.16.403 الصادر في 6 أكتوبر 2016 على تحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين ارفاقها به. "يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يودعوا عرائض لدى رئيس مجلس الجماعة، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 121 و125 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وترفق العريضة بمجموعة من الوثائق كما تصاغ وفق الملحق المرفق للمرسوم".
وقد نص الدستور في بابه 12 المتعلق بالحكامة الجيدة على بعض المبادئ العامة التي من شأنها تيسير إعمال الديمقراطية التشاركية، وعلى رأسها " خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وخضوعها في تسييرها للمبادئ الديمقراطية التي أقرها الدستور"(الفصل 154). كما ينص الفصل 155 من الدستور أيضا على أن أعوان المرافق العمومية يمارسون وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والمصلحة العامة.
وفي ما يخص الآليات المهيكلة للديمقراطية التشاركية والتي تضم ممثلين عن المواطنات والمواطنين والجمعيات إلى جانب المنتخبين، ينص المشرع على :
* إحداث لجنة تشاركية للتتبع والتقييم تحدث على صعيد كل جماعة ترابية للمشاركة في إعداد وتتبع تنفيذ وتقييم برامج التنمية للجهات والعمالات والأقاليم وبرنامج عمل الجماعات، مع تحديد صلاحياتها وأسلوب تشكيلها وتدقيق المقاييس لاختيار أعضائها؛
* إحداث لجان موضوعاتية تحدث على صعيد كل جماعة ترابية للمناقشة وإبداء الرأي في كل مسالة خاصة ذات فائدة جهوية، أو إقليمية أو جماعية وتتعلق بمجالات اختصاص هذه الجماعات الترابية (إعداد التراب، التعمير، البيئة، وغيرها)، مع تحديد صلاحياتها وأسلوب تشكيلها وتدقيق المقاييس لاختيار أعضائها؛
* إحداث لجان ذات فائدة خاصة بفئة معينة من السكان تحدث على صعيد كل جماعة ترابية، تختص بالنظر في قضايا الشباب والأطفال أو الفئات الاجتماعية التي تحتاج عناية خاصة كالأشخاص المسنين، مع تحديد صلاحياتها وأسلوب تشكيلها وتدقيق المقاييس لاختيار أعضائها؛
في سياق هذا الإطار الدستوري والقانوني، هنالك ملاحظات تفرض نفسها منها:
* أن القانون00 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات اصبح متجاوزا ولا ينسجم مع الأدوار الدستورية التي خولها الدستور للجمعيات خصوصا في فصوله(1- 12- 15) ، أو التوجهات التي انتهجها المغرب في العلاقة مع حقوق حقوق المهاجرين/ات.
* أن الفصل 5 من القانون 75.00 والشروط التي يفرضها لتأسيس الجمعيات، شكل إحدى العراقيل الأساسية أمام تواجد كمي مهم للشباب والفاعليين المدنيين بجماعة كتامة، خصوصا مع حساسية المنطقة في العلاقة مع نوع الزراعة التي تعتمدها وتخوف بعض المواطنين من أن يخلق انتمائهم للجمعيات مشاكل مع السلطات قد يؤدي إلى اتهام هذه الأخيرة لهم بزراعة القنب الهندي؛
* تأخر صدور القانون المنظم لحق الحصول على المعلومات، مع ما يسجل على مشروع القانون المتواجد لدى البرلمان المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة من نقائص وعدم تجاوب مع مقترحات المجتمع المدني والعديد من الفاعلين والمؤسسات بما فيها الوطنية، علما أن المعلومة هي إحدى الركائز الأساسية للمشاركة المواطنة وضمان الشفافية والحكامة الجيدة؛
* إن التطبيق العملي للديمقراطية التشاركية مقرون بمدى قدرة المؤسسات الحكومية والفاعلين السياسيين على إعمال مبدأ الحكامة الجيدة في السياسات العمومية، فالتقارير الوطنية والدولية تؤكد تردي خدمات المرافق الإدارية خصوصا ذات العلاقة المباشرة مع المواطنين/ات وتحذر من مدى تأثير ظواهر كالزبونية والمحسوبية والرشوة على فاعلية السياسات العمومية.


* اشكالية الولوج إلى الخدمات العمومية على المستوى المحلي :
تتميز الجماعتين القرويتين كتامة واساكن بمحدودية الخدمات الاجتماعية، وبضعف البنيات التحتية الأساسية والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والاعتماد الكلي للاقتصاد المحلي على زراعة القنب الهندي. هذه العوامل مجتمعة تشكل عوائق كبرى أمام التنمية المجالية.

* في كتامة[1] :
تمثل الفئة العمرية ما بين 15 و59 سنة 65.50 % من مجموع السكان، مما يدفع إلى طرح الأسئلة الإستراتيجية فيما يخص الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الاجتماعية وخصوصا إمكانيات الولوج إلى التعليم وسوق الشغل . وذلك لتحقيق السبل الكفيلة بضمان تخطيط ناجع على مستوى الجماعة، التي تصل نسبة الفقر بها إلى 6.3 % هذا في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة الهشاشة 8.69 % وهي نسب أقل من النسب المسجلة على المستويين الإقليمي والجهوي. كما أن مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية تبقى دون المستوى حيث لا تتجاوز على التوالي 0.610 % و 0.333% ، مما يدل بشكل لا لبس فيه على ضعف الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
الصحة :
تتوفرعلى مركز صحي جماعي مجهز بدار الولادة حديث النشأة لكن مستوى التغطية الصحية به لايزال ضعيفا, نظرا لشساعة مساحة الجماعة وعزلة بعض الدواوير خاصة في فصل الشتاء. ويسهر على الخدمة الصحية بالجماعة طبيبة واحدة، 7 ممرضين، و قابلتان. أي بمعدل 1 طبيب لكل 16924 مواطن مقابل 1 طبيب لكل 3580 مواطن على الصعيد الوطني.
كما تتوفر الجماعة على 03 مستوصفات صحية تشكو هي الأخرى من النقص الحاد في التجهيزات.
نسبة الربط بشبكة الماء الشروب لا تتجاوز 0.8% وهي نسبة تبقى ضعيفة جدا مما يضطر الساكنة للإعتماد على
العيون و الآبار لسد حاجياتها.
التعليم :
على الرغم من التغطية الجيدة للمؤسسات التعليمية الإبتدائية حيث تتوفر الجماعة على 4 مجموعات مدرسية و 12
فرعية بقدرة إستعابية تصل إلى1700 تلميذ خلال الموسم الدراسي 2009-2010، فإن الولوج يبقى ضعيفا بسبب
النقص الحاد في التجهيزات وصعوبة المسالك وخاصة في فصل الشتاء، نتيجة تساقط الثلوج وفيضانات الوديان والذي يشكل عائقا أمام
التلاميذ والأساتذة على حد سواء للولوج إلى المؤسسات التعليمية مما يقتضي إعادة النظر في الزمن المدرسي واقتراح حلول لهذه الإشكالية.
تتوفر جماعة كتامة على إعدادية واحدة
الجماعة لا تتوفر على ثانوية، وهي للإشارة متوفرة باساكن بالجماعة المجاورة، الأمر الذي يدفع ببعض التلاميذ
للانتقال إلى بلدية تارجيست أو إلى مدن أخرى بالجهات المجاورة لاستكمال تعليمهم الثانوي، وهذا ما يساهم في استفحال ظاهرة الهذر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات.

* في اساكن[2] :
تتميز جماعة اساكن بهرم سكاني شاب حيث تمثل الفئة الشابة التي لا يتجاوز عمرها 20 سنة 50 في المائة من مجموع السكان، كما تمثل الفئة في سن الشغل (15-59)64.1 في المائة، الشيء الذي يدل على توفر الجماعة على مؤهلات بشرية مهمة التي يمكن استغلالها في استثمار الموارد الاقتصادية المحلية. وبالرغم مما تزخر به جماعة إساكن من مؤهلات طبيعية وسياحية وتوفرها على تصميم تهيئة طموح ومنسجم مع رغبات الساكنة إلا أن ضعف الوعاء العقاري ومحدودية الإمكانيات يشكلان تحديا لتنفيذ مشاريع الجماعة خصوصا المتعلقة بتصميم التهيئة.
الصحة :
في ظل محدودية المؤسسات الصحية بالجماعة يمثل كل من المستشفى الإقليمي بالحسيمة والمحلي بتارجيست وجهة أساسية للساكنة بالنسبة للحالات المستعجلة رغم بعد المسافة. والحالة الطرقية الرابطة بين الدواوير والمركز. وتسجل إساكن نسب مرتفعة من وفيات الأطفال تقدر ب69.1 في الألف مقابل 42 في الألف كنسبة وطنية، كما أن نسبة التأطير الطبي جد ضعيفة : طبيب واحد لما يعادل 8000 نسمة مقابل طبيب واحد ل 1678 نسمة كمعدل وطني
يعرف توزيع الماء بعض الصعوبات الراجعة إلى ضعف تدفق المياه، كما أن مجموعة من الدواوير تشكو قلة المياه رغم أن المنطقة تزخر بثروات مائية هائلة.
كما لا تتوفر الجماعة على مطرح عمومي للنفايات حيث يتم طرح النفايات مباشرة بالوسط الطبيعي ويتم تفريغ النفايات المنزلية بالدواوير في بعض الأماكن كالغابة والمجاري المائية. هذا النوع من الممارسات يتسبب في التلوث البيئي، وتهديد صحة الساكنة والغابة بالمنطقة .
التعليم :
التعليم الأولي: تتوفر جماعة إساكن على قسم واحد للتعليم الأولي وروض واحد للأطفال يتواجدان في مركز الجماعة، بينما لا تتوفر باقي المداشير على تعليم أولي، مما يسبب صعوبات للأطفال في مسايرة المقررات خصوصا في الاقسام الأولى للمستوى الابتدائي، كما أن الإنعدام شبه الكلي للتعليم الاولي تكون له انعكاسات سلبية على الاطفال فيما يتعلق بالجوانب التربوية والتعليمية واكتساب المهارات.
البنيات التحتية لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التاهيلي: يبلغ عدد التلاميذ/ات في القسم 27 تلميذ وتلميذة في التعليم الابتدائي وتتواجد ثانوية إعدادية وثانوية تأهيلية. هذان الأخيران يتواجدان بمركز الجماعة. إلا أن جل مؤسسات التعليم الابتدائي إن لم نقل كلها تفتقر إلى الربط بشبكة المياه والمرافق الصحية، وصعوبة الولوج بسبب هشاشة البنية الطرقية خصوصا عند تساقط الثلوج وما تسببه من قطع للطرق والمسالك. كما أن بعد بعض المدارس والثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية عن سكنى التلاميذ والخصاص على مستوى دور الطلبة يزيد من حدة هذه الصعوبة بل يشكل أحيانا خطرا خصوصا على التلميذات، مما يسهم في ظاهرة الهدر المدرسي، يضاف إليه نقص الوسائل الديداكتيكية
الأمية ونسبة المتعلمين بجماعة إساكن: يعاني قطاع التعليم من ارتفاع نسبة الهدر المدرسي خصوصا لدى الفتيات حيث يسجل تراجع عدد التلاميذ الممدرسين كلما تقدم المستوى وخاصة لدى الفتيات بسبب الصعوبات السالف ذكرها، كما ترتفع نسبة معدل الأمية بالجماعة حيث يصل عدد الاشخاص الذين لا يقرؤون ولا يكتبون 45.2 في المائة، وتستفحل هذه الظاهرة أكثر لدى النساء حيث يصل معدلها 64.5 في المائة لدى الإناث. كما تجدر الإشارة إلى أن برامج محو الأمية التي تقوم بها المؤسسات العمومية والمجتمع المدني تواجهها مجموعة من المعيقات تتمثل في ضعف استقطاب النساء لغياب الوعي والتقاليد السائدة، وعدم ملائمة الجدولة الزمنية للدروس مع أنشطة النساء وقساوة الظروف المناخية بالخصوص في فصل الشتاء.

1. مقترحات من أجل تعزيز مشاركة الجمعيات والمواطنين والمواطنات في الحكامة المحلية في كتامة واساكن :
تنبثق هذه الاقتراحات من الإطار الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية، وتعتمد على التشخيص الأولي وكذا خلاصات الورشات التشاركية واللقاءات التي تم تنظيمها.
هنالك إشكاليات محورية، نقترح على الفاعلين/ات المحليين –مجلس جماعي، جمعيات محلية، إعلام،… العمل على وضع آليات لتخطيها ومعالجتها.
كما أن هنالك معيقات بنيوية، ذات طبيعة قانونية وأخرى مرتبطة بالإمكانيات المحدودة للجماعة وضعف دور المؤسسات العمومية في وضع استراتيجيات وبرامج عمل من أجل تفعيل الإطار القانوني وتمكين الفاعلين/ات سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي من الآليات والوسائل الضرورية لتنفيذ مهماتهم التي خولهم إياها الدستور والقانون.
1. توصيات على المستوى المحلي :
لقد قام منتدى بدائل المغرب بتقديم هذه المقترحات لرئيسي جماعتي كتامة واساكن، وسنقوم هنا بتقديم فقط المقترحات الأساسية.
* حول مأسسة الحوار :
بالنسبة لمجلسي الجماعة :
* تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ووضع قانونها التنظيمي وفقا لما نص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية ؛
* إحداث لجن تشاركية لتتبع وتقييم برنامج عمل الجماعة تشكل وفق معايير الشفافية وتعدد مجالات التدخل والمساواة والإدماج؛
* تنظيم لقاءات تشاورية مع المواطنين/ات والفاعلين/ات المحليين؛
* إحداث لجنة المرافق المحلية لتتبع عمل المرافق الجماعية وتقييمها وتقديم توصيات لتجويد خدماتها مثل النظافة والنقل الجماعاتي؛
* تمكين المواطنات والمواطنين من الحق في المعلومة على مستوى الجماعة؛
* إحداث مكتب الاستقبال والتوجيه في الجماعة؛

بالنسبة للجمعيات :
* العمل على تعبئة الجمعيات والمواطنين والمواطنات من أجل تفعيل الآليات التشاركية ؛
* تنظيم لقاءات ومناظرات لتقديم مقترحات وبدائل للإشكالات الموجودة بالمنطقة، والقيام بالأدوار الوسائطية التي خولها الدستور للجمعيات.
* حول تعزيز الثقة وثقافة العمل المشترك :
بالنسبة لمجلسي الجماعة :
* عقد لقاءات دورية بتواريخ معلنة مع المواطنين والمواطنات، مرتين في السنة؛
* عقد لقاءات دورية و بتواريخ معلنة مع كل الفاعلين الجمعويين مرتين في السنة أو كلما دعت الضرورة.
بالنسبة للجمعيات :
* خلق مرصد محلي للديمقراطية التشاركية ؛
* تنظيم أنشطة ثقافية تحسيسية مشتركة بين الجمعيات ومع المنتخبين والفاعلين المحليين ؛
* تنظيم أنشطة تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية، بشراكة مع نوادي المواطنة.
بالنسبة للإعلام محلي :
* دعم إعلام محلي يهتم بالشأن العام والمشاركة المواطنة على مستوى الجماعة ؛
* إعلام محلي يعزز الوعي بروح العمل الجمعوي ومرتكزاته؛
* تأطير الشباب لتطوير مهاراتهم التواصلية بغية تعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين؛
* حول تعزيز الشفافية والمصداقية :
بالنسبة لمجلسي الجماعة :
* وضع مسطرة واضحة وشفافة لتمويل الجمعيات تحترم استقلالية هذه الاخيرة والرفع من الميزانية المخصصة لتمويل الجمعيات لمساعدتها على القيام بأدوارها والإعلان، عن طلب عروض تمويل الجمعيات بمختلف الوسائل القانونية الموجودة؛
* وضع دليل المساطر ودفتر التحملات الخاص بالجمعيات؛
* إشهار الجماعة للمشاريع ومجالات ذات الأولوية المكملة لبرنامج عمل الجماعة بمختلف الوسائل والوسائط التواصلية؛
* نشر المعلومات في آجال معقولة.
بالنسبة للجمعيات المحلية:
* احترام المعايير القانونية وقيم الشفافية في تسيير وتدبير الجمعيات؛
* التكوين المستمر والتكوين الذاتي في المجال المحاسباتي والمالي؛
بالنسبة للإعلام :
* أن يواكب ويتتبع الشأن المحلي ويعمل على نشر المعلومة؛
* توخي الموضوعية في نقل المعلومة واحترام أخلاقيات المهنة.
* حول حرية الجمعيات والتشجيع على روح العمل الجمعوي في جماعة كتامة :
بالنسبة لمجلس الجماعة :
* تنظيم لقاءات بشراكة مع فاعلين محليين وجهويين ووطنيين، حول موضوع حرية الجمعيات من أجل تسهيل مساطر تأسيس الجمعيات، وتشجيع مشاركة النساء والشباب؛
* العمل على الرفع من الميزانية المخصصة للجمعيات؛
* تعزيز استقلالية الجمعيات؛
* إبرام اتفاقيات لدعم الجمعيات على تنفيذ برامجها ذات الصلة بالجماعة وذلك بهدف تحقيق الالتقائية بين تدخلات الجماعة وتدخلات المجتمع المدني.
بالنسبة للجمعيات المحلية :
* تنظيم لقاءات وندوات حول موضوع حرية الجمعيات والحياة الجمعوية بشكل عام، وإشراك الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية وممثليها على المستوى الجهوي، الإقليمي والمحلي من أجل إزالة والتخفيف من العراقيل التي تحول دون تنامي النسيج الجمعوي بالجماعة؛
* تعزيز وتقوية النسيج الجمعوي على مستوى تراب الجماعة؛
* تنظيم حملات تحسيسية بطرق مبسطة ومحفزة لفائدة المواطنات والمواطنين والفاعلين/ات لتشجيعهم على الانخراط في العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة في تدبير الشأن المحلي.



1. توصيات على المستوى الاقليمي و الجهوي :
* العمل على وضع آليات تشاركية على المستوى الاقليمي والجهوي تمكن المواطنين والمواطنات لجماعتي كتامة وإساكن من المشاركة في وضع وتتبع وتقييم السياسيات العمومية، خصوصا في مجال التعليم، الصحة، الشغل، الفلاحة؛
* تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومات وتمكين المواطنين والمواطنات من المعلومات الكافية حول السياسات العمومية على المستوى الاقليمي والجهوي ومستوى انجازها؛
* تعزيز دور المجلس الاقليمي والجهوي في التكوين والرفع من قدرات المنتخبين والمنتخبات في مجال الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.
1. توصيات على المستوى الوطني :
* إحداث صندوق خاص لتمويل الديمقراطية التشاركية من أجل دعم الجمعيات في إطار ممارستها للمشاركة المواطنة، على شاكلة الدعم المالي الذي يقدم للأحزاب السياسية في إطار الديمقراطية التمثيلية؛
* تضمين القانون مقتضيات خاصة بالحصول على المعلومات لدى الجماعات الترابية وتحديد نوع وأهمية وطريقة تسليم هذه المعلومات للجمعيات المعنية لتيسير مشاركتها في اتخاذ القرارات؛
* التنصيص على حد أدنى مشترك من الآليات التشاركية التي تساهم فيها الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، تحدث على صعيد الجماعات الترابية الجهوية، الإقليمية والمحلية، مع ترك الباب مفتوحا أمام هذه الجماعات لإحداث كل آلية أخرى تراها مناسبة وفق ما ينص عليه الدستور. يجب أن تكون هذه الآليات متطابقة مع المهام الرئيسية لكل جماعة ترابية، وتحقق فعليا المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم القرارات والمشاريع؛
* مراجعة وتعديل القانون 75.00 المتعلق بحرية تأسيس الجمعيات والذي لم يعد يتناسب مع المقتضيات الدستورية وما خولته من أدوار للمجتمع المدني ولا الواقع العملي والتزامات المغرب ذات الصلة بحرية الجمعيات؛
* مراجعة النظام الضريبي والمحاسباتي المتعلق بالجمعيات[3] ؛
* تعزيز دور المقاولات الخاصة في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولة في دعم العمل الجمعوي؛
* التسريع في مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع العقار لتسهيل وثيرة التنمية داخل الجماعات الترابية.





1. توصيات للفاعلين/ات العاملين/ات في مجال المشاركة المواطنة:
إن المشاركة المواطنة، قبل أن تكون مجموعة من القوانين والقواعد التي وضعها المشرع من أجل تفاعل إيجابي للمواطن/ة مع محيطه، هي ثقافة مرتبطة بالفرد والمجتمع، وبالسياق المحلي الذي يختلف من جماعة ترابية إلى أخرى.
نشير في هذا الجزء إلى مجموعة من الأسس والآليات التي نقترح على الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين أخذها بعين الاعتبار في مجالات اشتغالهم، والتي لا يمكنها إلا أن تزيد من فاعلية دورهم وتجاوز أزمة الثقة بين الفاعلين وهي كالتالي:
* إيلاء الأهمية لدور الثقافة في التغيير المجتمعي إذ لا يمكن لأي فعل يهدف تعزيز المشاركة المواطنة أن ينجح بدون وقت وجهد كافي لفهم الثقافة الاجتماعية، والانطلاق من الموروث الثقافي ورأسملته من أجل مأسسة فعلية وفعالة لمشاركة الجمعيات والمواطنين/ات في الحكامة المحلية؛
* دور الوساطة في تعزيز الثقة وتقريب وجهات النظر والمصالح، وهنا يمكن للجمعيات المحلية أن تلعب أدوارا مهمة في الوساطة بين المواطنين/ات والمؤسسات والعمل باستباقية لتفادي الإحتقانات وتعزيز الحوار والتواصل الدائم؛
* تبادل الخبرات والتجارب بين الفاعليين/ات على المستوى الوطني والذين راكموا تجربة ميدانية والفاعلين على المستوى المحلي.

[1] من برنامج عمل الجماعة 2017-2022
[2] من برنامج عمل الجماعة 2017-2022
[3] من توصيات دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية. انظر الرابط : http://www.dynamiqueappelrabat.org/ar