تفجرت فضيحة تضارب مصالح مدوية بين أحضان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أبطالها مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والحسين الوردي وزير الصحة المقال بأمر ملكي إثر تورطه في الاختلالات والخروقات التي شابت مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية. وتتجلى عناصر "الشبهة"، في منح الوزير الملياردير مولاي حفيظ العلمي، شقة فارهة بقيمة 400 مليون سنتيم لزوجة الوزير المقال الحسين الوردي، وهي الشقة الكائنة في قلب المشروع العقاري لمجموعة سهام في منطقة دار بوعزة بالدارالبيضاء، والتي يعتبر مولاي حفيظ العلمي مديرها المؤسس. والمثير في الصفقة التي أبرمت بين الوزير الملياردير والوزير المقال، أن الموثق الذي وثق عقد بيع الشقة بين الشركة العقارية لمجموعة سهام وزوجة الحسن الوردي، والتي يبلغ ثمنها 400 مليون سنتيم، أكد ضمن عقد البيع أنه ليس هناك أداء بين الطرفين، وهو الأمر الذي يطرح مجموعة من التساؤلات حول خلفيات والغاية من الهدية التي قدمها مولاي حفيظ العلمي على طبق من ذهب لزوجة الحسين الوردي، خصوصا وأن مجموعة سهام تملك مصحات خاصة بالدرالبيضاء وطنجة، وأن الوزير الملياردير كان قد مارس ضغوطات مكثفة لاعتماد القانون رقم 13-113 الذي يسمح للمستثمرين من غير الأطباء بفتح مصحات خاصة، وقد دخل القانون حيز الاعتماد في فبراير 2015. تساؤلات كثيرة أصبحت تثار حول تواجد وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار في حكومة الإسلامي سعد الدين العثماني، حيث أن مشاركتهم فيها أخلط بشكل واضح ومفضوح بين حماية وتوسيع الثروة وبين السياسة، على حساب قدرات المواطن المعيشية، مشاركة تركزت في مراكز ثلاث، أولها الحماية المالية والاقتصادية الجبائية من خلال دور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ثانيها التأمين القانوني والقضائي من خلال دور الوزير محمد أوجار في العدل، وثالثها السيطرة على أهم المشاريع والقطاعات المعيشية (المرتبطة بالخبز والثروة)، من خلال أدوار زعيم الحزب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
