أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، اليوم السبت 21 اكتوبر الجاري، أن حكومة البلاد قررت عزل قادة إقليم كتالونيا الذاتي الحكم عن السلطة، وفقا للمادة 155 من الدستور، وذلك لمعالجة الأزمة بين مدريد وبرشلونة. وأوضح راخوي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدريد اليوم السبت، أن تطبيق المادة 155 يقتضي إمكانية إقالة جميع القادة الكتالونيين بسبب تجاوزهم القانون، ليتولى إدارة الشؤون في هذا الإقليم الذاتي الحكم، وكيل خاص معين من قبل مدريد، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة هناك. وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن هذا الإجراء لا بد منه "لإعادة سيادة القانون وضمان أداء الاقتصاد المحلي بصورة طبيعية وتهيئة الظروف لإجراء الانتحابات في كتالونيا"، خلال مدة ستة أشهر كحد الأقصى. وشدد راخوي على أن تطبيق المادة 155 لا يعني تجميد صلاحيات الحكومة الإقليمية التي ستواصل إدارة شؤون كتالونيا، "لكنها ستنفذ تعليمات السلطات الجديدة التي سيتم تعيينها من قبل مدريد". وأضاف أن الإجراء المذكور لا يعني أيضا تقييد الوضع القانوني للحكم الذاتي في كتالونيا، بل عزل "الأشخاص الذين وضعوا الحكم الذاتي هذا خارج القانون وخارج الدستور"، بمن فيهم رئيس الحكومة الكتالونية كارليس بوجديمون. وأعلن راخوي عن نية الحكومة التوجه إلى مجلس الشيوخ الإسباني بطلب المصادقة على إقالة رئيس الحكومة الكتالونية ونائبه ومستشاري الحكومة. ويتوقع أن يعقد مجلس الشيوخ الإسباني جلسة له للبت في القضية في 27 من الشهر الجاري. وجرى في كتالونيا، في 1 أكتوبر الجاري، استفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا، فيما اعتبرت المحكمة الدستورية الإسبانية التصويت مخالفا للدستور. وأعلن رئيس الحكومة الإقليمية كارليس بوجديمون أن نتائج الاستفتاء (دعم 90% من المصوتين لاستقلال كتالونيا ونسبة المشاركين التي بلغت 43% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين) توفر أساسا كافيا لإعلان الاستقلال، ومع ذلك فقد عرض بوجديمون على البرلمان الإقليمي تأجيل إعلانه إلى ما بعد إجراء مفاوضات مع السلطات المركزية.
