قسم الشؤون العامة سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية ، شارع محمد الفاسي ، الرباط 2 Web:http://rabat.usembassy.gov (0537) 66-82-84 الفاكس: (0537) 66-82-66 الهاتف:
-10- 2012 23
شراكة بين الولاياتالمتحدة وصندوق النقد الدولي لدعم تحسين ممارسات الضريبة على القيمة المضافة في المنطقة الرباط، المغرب - تنظم الولاياتالمتحدة والمركز الإقليمى للمساعدة الفنية للشرق الأوسط ((METAC ورشة عمل بالرباط فى الفترة من 27 إلي 29 نوفمبر لخمسين من مسئولي المالية والضرائب من جميع أنحاء المنطقة وذلك لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتحديات المرتبطة بتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة (VAT). تم تصميم ورشة العمل التي تدعى "الإدارة الفعالة للضريبة على القيمة المضافة" وذلك لمساعدة المسئولين عن اعتماد الضرائب الإقليمية وتحسين نظم الضريبة على القيمة المضافة. فالضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية وتحسب فقط على القيمة المضافة للمنتج أوالمواد أوالخدمة في مرحلة تصنيعها أو توزيعها، وهذا عكس ضريبة المبيعات. إن نظام الضرائب في بلد ما يعتبر في صميم العلاقة الفعالة بين الحكومة والمواطنين، وتعد نظم الضرائب التي تتسم بالكفاءة والشفافية هي النقطة الرئيسية للحفاظ على جهود الإصلاح الجارية في المنطقة. إن ورشة العمل هي جزء من سلسلة مستمرة من ورشات العمل التي تنظمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق النقد الدولي. وقد علق جون جرورك مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب قائلا "إن المزج بين الربيع العربي وإعادة هيكلة الوضع المالي العالمي قد تسبب في حدوث ضائقة مالية متكررة في العديد من دول المنطقة،" وأكمل قائلا " إن ورشة العمل هذه حول النظم الضريبية وإدارة المالية العامة توفر منصة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات في تحسين كفاءة القطاع العام. ومن خلال هذا الجهد التعاوني مع المركز الإقليمى للمساعدة الفنية للشرق الأوسط، تلعب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دورا هاما في تحسين الحكم الرشيد في جميع أرجاء المنطقة وهو العنصر الأساسي للاستقرار الإقليمي". ووفقا لسعد الشامي منسق المركز الإقليمى للمساعدة الفنية للشرق الأوسط "فإنه يتم إدخال نظم الضريبة على القيمة المضافة في جميع أنحاء المنطقة وهي تستعد للعب دور موسع في إدارة الإيرادات الإقليمية فى المستقبل، كما يتعين على الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إيجاد طرق مستدامة وأكثر فعالية لتمويل تكلفة إعادة بناء البنية التحتية وتوسيع الخدمات الاجتماعية بالإضافة إلي تحسين كفاءة الاقتصاد الكلي في نفس الوقت".
