لجنة المتابعة بلاغ لا لإلغاء " مجانية" التعليم العمومي المدرسي والجامعي كما كان مقررا عقد اللقاء التشاوري الأولي حول تطورات التعليم العمومي المدرسي والجامعي يومه السبت 3 دجنبر 2016 بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدارالبيضاء. وذلك بغرض التداول الجماعي حول سبل تنظيم مقاومة المخطط الهادف الى الاجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في المرفق العمومي للتربية، خاصة بعد صدور الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي القاضي بإلغاء "مجانية" التعليم بالتعليمين الثانوي والجامعي. عرف اللقاء مشاركة واسعة ونوعية للمدافعات والمدافعين عن المدرسة العمومية من فعاليات مستقلة وممثلين عن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية ومن ضمنها جمعيات آباء وأولياء التلامذة وفيدراليتهم الوطنية. وبعد نقاش جاد ومسؤول قرر اللقاء ما يلي: 1-تثمين هذه المبادرة كخطوة أولية في صيرورة التكتل لتنظيم مقاومة المخطط التخريبي للتعليم العمومي، 2-ادانة محاولة الدولة التراجع على "مجانية" التعليم العمومي المدرسي والجامعي، 3-تثمين الموقف الإيجابي لبعض أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اللذين أعلنوا انسحابهم أو تجميد عضويتهم في المجلس المذكور، وكذا اللذين صوتوا ضد مسودة "القانون الإطار لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030″، 4-تثمين المواقف الرافضة للمس بالحق في التعليم و"مجانيته" التي عبرت عنها العديد من الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والتربوية والجمعوية من خلال بلاغاتها، 5-دعم معركة خريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي وحركة الأساتذة المتدربين وكل الفئات المطالبة بالحق في التشغيل في قطاع التربية الوطنية. 6-يهيب بكل الغيورات والغيورين على التعليم العمومي للانخراط والمساهمة في إنجاح كل الديناميات النضالية الميدانية المدافعة عن المدرسة والجامعة العموميتين: الاضراب الوطني المقرر يوم 14 دجنبر والمسيرات والوقفات الاحتجاجية المبرمجة أيام 14 و18 و25 دجنبر 2016. وفي ختام اللقاء تم تشكيل لجنة للمتابعة عهد لها بإصدار بلاغ واجراء الاتصالات الضرورية مع باقي الهيئات التي سبق لها أن عبرت عن رفضها لهذا المخطط والتي دعت لتأسيس جبهة عريضة لإنقاذ التعليم العمومي و "مجانيته" في أفق إعادة تأهيله وتجويده، بغرض الاعداد الجماعي للقاء ثان، في أقرب وقت' للحسم في الصيغة التنظيمية لتنظيم مقاومة هذا المخطط وتسطير برنامجها النضالي. الدارالبيضاء في 3 دجنبر 2016 لجنة المتابعة