يطالب سكان النجد 2 و3، والذين لا ينفك لسان حالهم يردد «لسنا ضد تسديد ما بذمتنا للبنوك، ولكننا لا نملك مالا لذلك»، التدخل العاجل للجهات المعنية لمعاينة ودراسة أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية، وإيجاد حل سريع لمشكلتهم، بدل الوقوف موقف المتفرج في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع، والتي لن تكون سوى حالة من الاحتقان تؤدي إلى استنبات حي صفيحي آخر في زمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة. بعدما استصدرت البنوك قرار الحجز على بيوتهم وممتلكاتهم، تسلح سكان حي النجد 2 و3 بوجدة، رجالا ونساء، شبابا وأطفالا، بالعلم الوطني وصور صاحب الجلالة، وتوجهوا صوب مقر ولاية الجهة الشرقية حيث ارتفعت أصواتهم بعبارات التنديد بقرار التشريد الذي اتخذ في حقهم بعدما عجزوا عن تسديد أقساط القروض البنكية، مستنجدين بحملك البلاد والمسؤولين المحليين لإيقاف عملية الحجز على المنازل المشيدة على البقع الأرضية، والتي منحت لهم في إطار إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بسيدي يحيى وببعض الدواوير الهامشية المصنفة من طرف المسؤولين كأفقر أحياء مدينة الألفية، حيث عاش سكانها على هامش المجتمع مغلوبين على أمرهم لسنوات طوال يعانون من الإقصاء، يتخبطون وسط الأوحال ومجاري الوادي الحار وحلمهم الوحيد التمتع بسكن لائق تتوفر فيه شروط الحياة. فكانت المبادرة الملكية بتوزيع بقع أراضية مجانية على هؤلاء المواطنين المغاربة، بقع أرضية جعلت المستفيدين منها في حيص بيص، خاصة وأنهم يعانون من ظروف اجتماعية ومادية جد مزرية ومنهم الأرامل والمعاقين والعاطلين عن العمل. ولكسب رهان برنامج وزارة الإسكان «مدن بدون صفيح»، وجد سكان حي النجد 2 و3 -حسب ما صرحوا به لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»- أنفسهم مرغمين على سحب القروض البنكية، وبالرغم من إدراك المسؤولين لعدم مقدرة غالبيتهم على تسديد القروض، عملوا على تغيير الصفة المهنية لبعض لسكان والمدونة على بطاقة التعريف الوطنية ك»مياوم» أو «بدون» واستبدالها بأخرى لا علاقة لهم بها ك»خياطة»، «تاجر»، «ميكانيكي»... وذلك ليتمكنوا من استيفاء الشروط وتعبئة ملفات الاقتراض وبالتالي الحصول على قرض السكن. وقد حصل السكان بعد ذلك على قروض تراوحت ما بين 08 و15 مليون سنتيم، موزعة على سنوات تصل إلى 25 سنة، فشيدوا منازل من الآجور والإسمنت، وبالرغم من كون غالبيتها لم تكتمل بعد، بدأ المستفيدين في التأقلم مع وضعيتهم الجديدة وحاولوا الوفاء بديونهم والالتزام بتسديد الأقساط الشهرية المتراوحة بين 700 و1100 درهم، في وقتها، ونظرا لكون غالبيتهم لا يتوفرون على دخل قار، ويعتمدون في كسب قوتهم اليومي على بعض الأشغال البسيطة التي لا تذر على صاحبها سوى بضع دراهم لا تسمن ولا تغني من جوع، أصبحوا عاجزين عن تسديد أقساط القروض، التي تراكمت مع توالي الشهور. هذا، وقد وعد والي الجهة الشرقية في لقاء مع ممثلي السكان بإيجاد حل مع المؤسسات البنكية في المتأخرات التي تراكمت على عاتقهم وإيقاف الحجز. كما تقدم وزير الداخلية، في رسالة جوابية، مؤرخة في 17 مارس 2009، ردا على سؤال كتابي موجه من طرف الأستاذ عبد العزيز أفتاتي، برلماني العدالة والتنمية بوجدة حول «التدخل المتحيز للإدارة الترابية بوجدة في قضية عجز بعض المواطنين عن أداء أقساط ديون بنكية»، تقدم بمقترحات، لقيت قبولا من طرف بعض السكان، تتمثل في «عقد اجتماع مع مديري المؤسسات البنكية المحلية لإعادة جدولة المتأخرات التي تراكمت على عاتق بعض المستفيدين، ودراسة إمكانية تخفيض الأقساط الشهرية»، مشيرا أن «تدخل الإدارة لم يكن للضغط أو لتهديد المواطنين وإنما لمساعدتهم على تجاوز هذه الوضعية التي أوقعتهم فيها فئة قليلة أوهمتهم بإمكانية إعفائهم من القروض إذا امتنعوا عن الأداء»... وإلى ذلك، يطالب سكان النجد 2 و3، والذين لا ينفك لسان حالهم يردد «لسنا ضد تسديد ما بذمتنا للبنوك، ولكننا لا نملك مالا لذلك»، التدخل العاجل للجهات المعنية لمعاينة ودراسة أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية، وإيجاد حل سريع لمشكلتهم، بدل الوقوف موقف المتفرج في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع، والتي لن تكون سوى حالة من الاحتقان تؤدي إلى استنبات حي صفيحي آخر في زمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة.
