تساءل المهندسون المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في اللقاء الجهوي لجهة الرباطسلا زمور زعير والغرب الشراردة، حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم استجابة وزير المالية لتخصيص لقاء للاتحاد منذ أن تقدم بطلب في هذا الشأن خلال شهر يونيو الماضي، بل لم يكلف وزير المالية والاقتصاد نفسه عناء تخصيص يوم للقاء بالاتحاد من أجل تدارس المذكرة المطلبية التي تقدم بها الاتحاد إلى الوزارة الأولى في السنة الماضية. وأشار المهندسون في هذا اللقاء، الذي ترأسه عبد الله السعيدي الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الى أن اللقاء السابق الذي تم مع الوزير الأول وحدد فيه للاتحاد بعض الوزراء من أجل اللقاء بهم من أجل تدارس المذكرة المطلبية، تم في ظروف إيجابية وبالخصوص اللقاءات التي همت قطاع التجهيز ووزارة الإسكان والتعمير ووزارة تحديث القطاعات العمومية، إلا أن اللقاء المبرمج مع وزير المالية لم يتم حتى حدود اليوم بعد انصرام ثلاثة أشهر، خاصة أن هذه الوزارة أضحت تضم هي الأخرى عددا كبيرا من المهندسين. وعبرت الهيئة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين عن دعمها ومساندتها خلال هذا اللقاء للمطالب المشروعة للمهندسين المغاربة، والوحدة اللامشروطة لنضالات المهندس. ويذكر أن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة قد سطر برنامجا نضاليا يضم اجتماعات جهوية تعبوية، انطلاقا من 17 إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، يتم فيها تدارس أسباب تعثر الحوار مع الجهات الحكومية المسؤولة حول المذكرة المطلبية والأشكال النضالية المستقبلية التي يجب اتخاذها أجل إقرارها، كما ستتوج هذه اللقاءات الجهوية بيوم احتجاجي بحمل الشارة في شهر نونبر، وسيتبعها عقد المجلس الوطني واللجنة الادارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من أجل تقييم الوضع، والنظر في الآفاق النضالية. ويرى المهندسون أنهم، مقارنة مع الأطباء أو الأساتذة الجامعيين، هم الفئة الوحيدة التي مازالت تحتفظ بنظام الحصيص في الترقية، مطالبين بمراجعة الأجور وجعل الترقية في إطار مهندس عام، ترقية عبر الإطار وليست تعيينا كمنصب.