يمثل يومه الخميس أمام قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان، رئيس بلدية العرائش السابق، البرلماني عبد الإله احسيسن رفقة المقاول المكلف بتجهيز تجزئة الفتح، للتحقيق معهما في ملف هذه التجزئة، بعد استدعاء وجه إليهما الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التحقيق بعد أن عقد هذا الرئيس اتفاقية مع مقاولين تقضي بنودها بتهيئ وتجهيز تجزئتي الفتح والانبعاث مقابل منح المقاول الأول 30 % من بقع التجزئة الأولى ( الفتح) معظمها تجارية وعلى الواجهة وتسع بقع للمقاول الثاني في التجزئة الثانية (الانبعاث) بقيمة مليارين من السنتيم حسب بعض المصادر دون احترام للمواصفات التقنية المتعارف عليها في التعمير أو التجهيز وخاصة البنيات الأساسية من شبكة للصرف الصحي والطرق... وبتجاوز واضح وبين لعقد المدينة باعتبار أن هذا العقد يحدد التزام مجموعة تهيئة العمران في الفصل السابع من الصفحة الخامسة من العقد بتنفيذ كل المهام والأشغال التي تتعلق بهذه المشاريع يعهد إليها بانجازها في إطار هذا البرنامج ًمدن بلا صفيحً طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، ناهيك عن أن هذه العملية تمت دون اللجوء إلى المجلس للمصادقة على هذا القرار ودون عقد صفقة عمومية على صفحات الجرائد، كما هو معمول به في هذا المجال، الأمر الذي أثار ضجة واستنكارا داخل إحدى دورات المجلس السابق حيث المستشارون الاتحاديون رفقة المعارضة من حزب العدالة والتنمية حملوا الرئيس السابق مسؤولية ما يقع، لأنه يستنزف بهذه الطريقة رأسمال المدينة والدولة . ومعلوم أن لجنة تفتيش جهوية تابعة لهذا المجلس كانت قد حلت ببلدية العرائش منذ حوالي عشرة أيام للتدقيق في مجموعة من الملفات من أهمها ملف المداخيل والمصاريف وملف التجزئات المستقبلة لساكني أحياء الصفيح بعد أن بعثت مذكرة إلى هذه البلدية منذ شهر تطالب فيها بتوفير:عقد المدينة وملفات تجزئات الوحدة والمنار 1 و 2 والانبعاث والفتح والنصر، إضافة إلى محاضر إحصاء المستفيدين وأرقام بطائقهم وعقد تهيئة التجزئة مع المقاول المكلف بانجازها والحوالات الصادرة لفائدته مقابل تهيئتها، ولائحة أعضاء اللجنة المكلفة بمنح قرارات الاستغلال للمستفيدين وقرارات الاستغلال لإجراء تحقيق في الموضوع خصوصا وأن الفوضى والمحسوبية والزبونية صاحبت عملية الاستفادة من هذا البرنامج - مدن بلا صفيح - حيث المستفيد الأول من هذه العملية كان هم السماسرة وتجار الانتخابات ورجال السلطة بمختلف أصنافهم، خاصة القياد ورؤساء المناطق والشيوخ والمقدمين، كما أن تصريحات المواطنين في هذا الصدد لجريدتنا تؤكد بوضوح تورط هؤلاء المسؤولين في إفساد هذا البرنامج وإفراغه من محتواه، خاصة تصريحات قاطني حي كوادالوبي الصفيحي السابق المهدم في أبريل الماضي.