من المرتقب أن يناقش مجلس الحكومة يومه الأربعاء، جدول أعمال لا يتضمن عرض وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار حول مشروع قانون مالية 2010، وبذلك فإن تأخير موعد تسليم الصيغة المصادق عليها من طرف مجلسي الحكومة والوزراء للبرلمان سيغذي الانتقادات التي همت الجانب المسطري، وخاصة ما يرتبط منه بعرض الخطوط العريضة لمشروع القانون على الباطرونا قبل عرضه على فرق الأغلبية بالبرلمان، وسيحد من قدرات غرفتي البرلمان على دراسة مضامين المشروع وتحرير تعديلات تؤمن بلوغ الأهداف المراد تحقيقها. الوثائق المتوفرة حتى الآن تفيد بأن مشروع قانون المالية لسنة 2010 يقوم على أساس أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستستمر، وأن وتيرة النمو الداخلي غير الفلاحي ستتراجع كما أن المداخيل العمومية، وخاصة الجبائية منها، ستتراجع . وإذا كان المشروع يترقب عجزاً في ميزان الأداءات مع تراجع الموجودات الخارجية، فإنه يتوقع تراجع معدل النمو من 5,7% المرتقبة سنة 2009 إلى 3,2%، وإذ يعتبر أن هذه النسبة ستكون حصيلة تراجع معدل نمو الأنشطة الفلاحية بنسبة 3,5% وارتفاع نسبة الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,4% ، فإنه يكون عملياً قد انبنى على أساس محصول زراعي متوسط لا يراعي التحولات المناخية التي ساهمت في رفع نسبة امتلاء حقينة السدود وفي وفرة المياه الجوفية. أما بالنسبة للارتفاع المتوقع في معدل نمو القطاع غير الفلاحي، فمن الواضح أنه يقوم على التراجع المحقق سنة 2009 أكثر مما يقوم على تحسين الانتاجية والمردودية. الوثائق المنجزة توقعت إنهاء سنة 2009 بعجز ميزانية في حدود 2,6% عوض 2,9% المتوقعة أصلاً ، وبعد أن تم إعداد مشروع 2009 على أساس أن سعر البترول سيكون في حدود 100 دولار للبرميل وسعر الغاز السائل سيكون في حدود 800 دلار للطن ، فإن الأزمة الاقتصادية العالمية فرضت ، حتى متم يونيو 2009 تراجع أسعار المواد الأولية وبالتالي تراجع قيمة الواردات من الطاقة بنسبة 19,9% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008 وتراجع قيمة واردات الحبوب بنسبة 42,4% ، وبهذا التراجع استفاد الميزان التجاري من تراجع القيمة الإجمالية للواردات بنسبة 19,9%، أما بالنسبة لمشروع القانون المالي 2010 فإنه يقوم على أساس أن معدل سعر البترول سيرتفع من 63 دولارا المسجلة سنة 2009 إلى 70 دولارا للبرميل، كما أن معدل سعر الغاز السائل سيرتفع من 490 إلى 520 دولارا للطن. وإذا كان جني موسم فلاحي استثنائي جيد بمستوى 102 مليون قنطار قد ساعد على حصر نسبة البطالة في أقل من 10%،فإن القراءة الأولية للوثائق المتوفرة توحي بأن المشروع لا يأخذ بعين الاعتبار المباحثات الجارية حالياً بين الدول العظمى حول مراجعة الأنظمة الاقتصادية والمالية العالمية، كما لا يأخذ بعين الاعتبار التحولات المناخية التي تعد بانطلاق موسم فلاحي جيد، غير أنه يقوم على الاستمرار في دعم الطلب الداخلي من منطلق أنه المحرك الأساسي لدينامية النمو ، ومن هذا المنظور فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيتضمن المشروع إجراءات ضريبية تشجع الأسر المغربية على الرفع من قدراتها الشرائية، وبعبارة أخرى هل ستتواصل سياسة تقليص معدلات الضريبة على الدخل، أم أن الإجراءات التحفيزية التي تستفيد منها بعض القطاعات ستعتمد كصيغة لإخفاء الواقع المتمثل في أن الضرائب المطبقة على المأجورين تقف عائقاً حقيقياً أمام الرفع من القدرات الشرائية ومن تقوية السوق الداخلية؟
